تحدث الدكتور هشام ماجد، الطبيب النفسي والمحاضر الدولي، عن ثغرات قانون الأحوال الشخصية الحالي، في بحث علمي، نُشر في مجلة "فورتشن" للطب النفسي والإضرابات النفسية، إحدى إصدارات مؤسسة تايمز الأمريكية، والتي نُفذت تحت إشراف الدكتور جمال شما، أستاذ الطب النفسي بجامعة طنطا.

وقال "ماجد"، في تصريحات صحفية، إن قانون الأحوال الشخصية الحالي صارم ولا يأخذ في الاعتبار أي اختلافات أو فروق فردية بين حالة طلاق وأخرى، أو أين توجد المصلحة العليا لأطفال الطلاق، مما يؤدي لآثار سلبية على نموهم.

وأشار إلى أن البحث يوصي بضرورة البدء فى تغيير سريع في هذا القانون، تحت الركيزة الرئيسية وهي المصلحة العليا لهؤلاء الأطفال، وتحت غطاء المبدأ الأساسي وهو الحضانة المشتركة بين الأم والأب، مما يسمح للأباء بالاستضافة والمعايشة مع أطفالهم يوم عطلة نهاية الأسبوع، فضلا عن أسبوع واحد في إجازة نصف العام الدراسي، وشهر بعد نهاية العام الدراسي، مع مشاركة العطلات والإجازات الرسمية الآخرى بين كلا من الأم والأب.

وأكد "ماجد"، ضرورة ضمان سلامة وأمن الطفل واستمراره في ممارسة أنشطته الطبيعية على جميع المستويات التعليمية والاجتماعية والرياضية أو الهوايات المحببة له، وكذلك ضمان عدم تعرضهم لأي نوع من العنف أو الإساءة أو الاستغلال.

وتابع أن بهذه الطريقة يمكن تجنب كافة أشكال الحرمان العاطفي من الأب، كما يجب أن تقتصر حضانة الطفل على الأم أولاً ثم الأب، ما لم يكن هناك عوائق قانونية أو محاذير لأحدهم، وأيضا يجب ألا يقل سن الحضانة عن سبع سنوات ولا تتجاوز بداية سن المراهقة وهي 12 عاما، كما يجب إلغاء نظام التخيير للطفل للاختيار بين أحد الوالدين للعيش مع أحدهما.

وأضاف الطبيب النفسي، أنه يجب علينا إعادة تقييم الطرف الحاضن كل خمس سنوات من قبل لجنة متخصصة من طبيب نفسي وأخصائى نفسي وأخصائي اجتماعي شريطة وجود إمرأة واحدة على الأقل في تلك اللجنة الرسمية لمساعدة المحكمة في إتخاذ القرار الصحيح لضمان السلامة والأمان واإلاستقرار وتلبية احتياجات الطفل على جميع الأصعدة المالية والتربوية والاجتماعية والنفسية، ونقل آمن للحضانة من طرف إلى أخر، وذلك لضمان خروج أجيال قوية تحافظ على تماسك المجتمع المصري وتساعد في سمو وتقدم وازدهار مصر.

جدير بالذكر، أنه تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين وتعديلات على قانون الأحوال الشخصية أبرزهم تعديلات النائبة هالة أبو السعد علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب سمير أبو طالب على المادة نفسها، وتعديلات النائب عاطف مخاليف على مشروع القانون، فضلا عن إعلان الحكومة العمل على مشروع قانون للأحوال الشخصية.