سيطرت موجة من الغضب العام على منصات التواصل الاجتماعي المغربية، وذلك بعد أن أقدم رئيس جمعية حقوقية مشهورة على اغتصاب طفلة، مخالفا بذلك دوره المدني والوطني في حماية حقوق الإنسان.

وهزت القضية منطقة القليعة نواحي مدينة أيت ملول الشاهدة على وقع جريمة اغتصاب بشعة، بطلها رئيس جمعية حقوقية معروفة والتي تهتم بحماية حقوق الإنسان، وذلك بعد اتهامه من طرف أم طفلة قاصر تبلغ من العمر 14 سنة باغتصاب ابنتها وافتضاض بكارتها، والتسبب في حملها.

ووفقا لوسائل الإعلام المغربية، فإن تفاصيل الواقعة تعود حسب ما روته أم الضحية لأحد المنابر الإعلامية، أن المشتبه فيه أوهمها بكونه سيقوم بمساعدتها قصد تسوية وضعية ابنتها القانونية، نظرا لكونها أم عازبة، وأنجبت ابنتها (الضحية) عن طريق علاقة غير شرعية، ليستميلها لمقره، حيث دأبت على زيارته رفقة ابنتها ظنا منها أنه سيساعدها من أجل الحصول على الحالة المدنية الخاصة بابنتها.

وأضافت أم الضحية، أنه استغل ظروفها الاجتماعية وانشغالها بالعمل كخادمة للبيوت، ليستدرج ابنتها لمقره بعدما كسب ثقتها، مطمئنا إياها بكون ابنتها في مكان آمن، ليعمد لاستغلالها جنسيا لمدة طويلة غير أن بروز بطنها فضح أمره، على حد تعبيرها، وبعد ملاحظتها لبطن ابنتها المنتفخ قامت بمحاصرتها بمجموعة من الأسئلة حول سر حملها، وهوية الفاعل لتنهار الطفلة مفصحة لوالدتها أن الفاعل ليس سوى الفاعل الحقوقي، لتصدم من هول الخبر وتقوم بعرض ابنتها على طبيب مختص والذي سلمها شهادة طبية تثبت حملها لمدة 8 أشهر.

ووفقا للإعلام المغربي، فإن والدة الضحية تقدمت ببلاغ لشرطة منطقة القليعة، تتهم فيها رئيسا لإحدى الجمعيات الحقوقية التي تعنى بالطفولة، باغتصاب ابنتها، ما أدى إلى حملها، الأمر الذي دفع الأمن إلى توقيف المعني بالأمر والتحقيق معه.