شهدت مصر خلال الآونة الأخيرة تقدما إيجابيا وملحوظا في مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، وذلك منذ أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية أمام شعب مصر قبل 6 سنوات، متعهدا بمستقبل واعد وبناء مصر الحديثة بمشاركة جميع فئات الشعب، حيث الجميع رجالا ونساء شركاء حقيقيين في كل خطوة على طريق العمل الوطنى.

وخلال السنوات الست الماضية، فتحت للمرأة آفاق جديدة لم تتاح لها من قبل مهدت لها الطريق لمشاركة واسعة النطاق في كافة القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وذلك بحسب ما صرحت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، والتي وضعت عنوانا رئيسيا لتلك الفترة هو "توفر إرادة سياسية حقيقية لتمكين المرأة، مؤكدة أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي، وأنه لم يعد هناك سقفا لطموحاتها، لاسيما في ظل وجود إرادة سياسية مساندة.

الإرادة السياسية الداعمة والمساندة لقضايا المرأة، والحقوق الدستورية التي تضمنها دستور 2014، تم ترجمتها إلى قوانين وإستراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية، الأمر الذي خلق مساحة ومناخ ملائمين لتضافر الجهود التي مكنت المرأة من الحصول على نصيبها العادل من الإنصاف، فحصلت على الكثير من الحقوق، وأتيحت لها فرصة التمكين السياسي بتوليها العديد من الحقائب الوزارية، وتوليها ولأول مرة في تاريخ مصر منصب المحافظ.

وأكد الدستور المصري 2014 على قيم العدالة والمساواة، حيث اشتمل على أكثر من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة في شتى مجالات الحياة، وباعتماد الرئيس عبد الفتاح السيسي للإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، رسم خارطة طريق للحكومة نحو تنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة .

اعتماد الرئيس لتلك الإستراتيجية، جاء في مناسبة تخصيصه عام 2017 ( عاما للمرأة المصرية ) والذي يعد سابقة تاريخية في مصر، حيث كان إيذاننا بتسريع الخطوات نحو تمكين المرأة، بالإضافة إلى حماية حقوقها الدستورية التي اعتبرها الرئيس "واجبا وطنيا"، وذلك إيمانا منه بأهمية دور المرأة التي تشكل نحو 48.8% من تعداد السكان، ودعمها وإعطاءها الفرصة التي تستحقها لإثبات ذاتها ومكانتها وقدرتها على العمل والكفاح من اجل مستقبل ورفعة وطنها .

وإطلاق الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة أعاد لمصر مجد الصدارة في الاهتمام بحقوق المرأة، خاصة أنه جاء متوافقا مع أهداف التنمية المستدامة التي أقرها المجتمع الدولي قبل سنوات، بما عكس إيمان الدولة قيادة وحكومة بالدور الرائد للمرأة المصرية في النهوض بالمجتمع وضرورة تمكينها، وتحتوى الإستراتيجية على 34 مؤشرا من أهداف التنمية المستدامة، وتتألف من أربعة محاور رئيسية هي التمكين السياسي والقيادة، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، والحماية، بالإضافة إلى التشريعات والثقافة كمحاور متقاطعة مع تلك المحاور الأربعة.

وتعد مصر الدولة الأولى في العالم التي قامت بتوطين الأهداف الكمية لأهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وبدأت في توظيفها لضمان مشاركة أو استفادة المجتمع بأسره من التقدم المحرز وضمان عدم تخلف أحد عن ركب التقدم، ومن جانبها أثبتت المرأة المصرية أنها جديرة بما حصلت عليه من ثقة من القيادة السياسية، وبما حصلت عليه من حقوق وما تحمله من مسئوليات، حيث نجحت في التصدي لمشاكلها وعملت على تخفيف التحديات التي تواجهها، وأسهمت في مسيرة التنمية بكفاءة إدراكا منها بالمسؤولية وأهمية المشاركة، حيث عين ولأول مرة مستشارة للأمن القومي في عام 2014، كما عين أول سيدة محافظ ( محافظ البحيرة ) في عام 2017، وأعقبها تعيين سيدة أخرى في منصب محافظ دمياط في عام 2018، و تم تعيين نائبة لرئيس البنك المركزي، وتعيين أول قاضية منصة في محكمة الجنايات، وتعيين رئيسة للمحكمة الاقتصادية في عام 2018، وتعيين مساعدة لوزير العدل لشئون المرأة والطفل في عام 2015، وتمثيل فئة ذوى الاحتياجات الخاصة والمرأة الريفية في تشكيل جلس القومي للمرأة.

فضلا على تخصيص 25% من مقاعد البرلمان للمرأة، و كذلك نسبة 31% من نواب المحافظين، وقد بدأ كل هذا بإعلان الرئيس عام 2017 عاما للمرأة، وبهذا تولت المرأة المصرية مناصب لم يسبق لها أن تولتها، حيث كانت حكرا على الرجال، وبهذا لم تقتصر قوة الدفع التي أحدثها اختيار الرئيس عام 2017 عاما للمرأة المصرية على عام واحد، بل كانت أعواما متتالية للمرأة .

فخصصت الحكومة مبلغ 242 مليار جنية لصالح المرأة خلال الفترة من شهر يوليو عام 2018 إلى شهر ديسمبر عام 2019، وعملت على إصدار عدة تشريعات تنصف المرأة مثل تجريم حرمانها من الميراث، وتغليظ عقوبة ختان الإناث، وقانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة، إلى جانب ما أكد عليه الرئيس بأنه لن يوقع على قانون ينتقص من حقوق المرأة.