تبدا السعودية، خلال الفترة المقبلة، في تطبيق توثيق فسخ عقد الزواج الطلاق أمام المحكمة بشكل إلزامي للزوج والزوجة، وكذلك إقرار جميع الحقوق التي تترتب على الطلاق من النفقة وحضانة الأطفالة وغيرها من الحقوق.

جاء الإجراء الجديد إثر القرار الذي أصدره وزير العدل السعودي، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بأن "لا طلاق إلا بحضور الطرفين أمام المحكمة"، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك".

ويخفف القرار من أعباء كبيرة كانت تقع على المطلقات، إثر مماطلة الأزواج في إثبات طلاقهن، كما أن الزوجة لم يكن باستطاعتها الزواج في حالة الطلاق الشفهي فقط، وكذلك لا يمكنها إجراء كثير من الإجراءات التي تحتاج لتوقيع الزوج.

وبحسب الإجراءات الجديدة، فإذا ماطل الزوج في تطليق زوجته أو إثبات الطلاق، أو أرادت المرأة أن تثبت طلاق زوجها لها، أو تقدمت بدعوى فسخ نكاح، فإنه يجب حضور الزوجين وتبليغهما بالأمر. 

وقالت المحامية السعودية، رنا الدكنان، إن "القرار الحالي يلزم الزوج والزوجة على الحضور الإجباري إلى المحكمة لإثبات إنهاء الطلاق بشكل رسمي".

وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، أن "إلزام الزوج للحضور أمام المحكمة وكذلك الزوجة لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالطلاق والنفقة والحضانة وكل ما يترتب على الطلاق، هو من حقوق الزوجة".

وتابعت أنه "في حال تعنت الزوج بعدم الذهاب إلى المحكمة، وبعد إثبات إبلاغه بشكل رسمي بالحضور، يتم الحكم لصالح الزوجة في غيابه".

وفيما يتعلق بوقوع الضرر على الزوجة، في حال تأخر الزوج في إثبات الطلاق بالشكل القانوني أمام المحكمة، أوضحت "الدكنان" أن "الإجراء الحالي يلزم الزوج بالحضور بشكل عاجل، وهو ما حد من عملية الضرر التي كانت تقع على المرأة في وقت سابق".

وأشارت إلى أنه "في السابق، كانت تتضرر المرأة نتيجة التأخر بحكم فسخ العقد أو الخلع، إذ كانت تنتظر أكثر من 3 أشهر لصدور الحكم، أما الوقت الراهن فإن الأمر يستغرق نحو 10 أيام أو أكثر بقليل لفسخ العقد وإقرار حقوق المرأة من نفقة وحضانة".

من ناحيتها، قالت إيمان فلاتة، خبيرة التنمية والاستدامة في السعودية، إن "عملية توثيق الطلاق أمام المحكمة بشكل إلزامية تعد خطوة هامة بالنسبة للمرأة السعودية".

وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، أن "الطلاق يقع بمجرد النطق به، إلا أن توثيقه أمام المحكمة يترتب عليه الكثير من حقوق المرأة التي كانت مهدرة في السابق".

وتابعت أن "القرار جاء نتيجة تراكم العديد من القضايا الخاصة بالطلاق أو الهجر وقضايا النفقة، وأن هذا القرار يحد من تضرر المرأة أو الرجل من خلال تأطير القرارات المترتبة على عملية الطلاق".

وشددت، أن "عدم توثيق الطلاق في السابق كان يعيق حياة المرأة بشكل كبير، خاصة أن كانت لا يمكنها الزواج من آخر في حالة الطلاق الشفهي، كما لا يمكنها الذهاب إلى المستشفى وإجراء عملية يجب أن يوقع عليها زوجها".

ونوهت "بضرورة تطبيق القرار بشكل سريع، وأن تكون عملية التنفيذ سريعة، بما يساهم في حل الكثير من القضايا".

وتنص تعديلات نظام الأحوال الشخصية على أنه إذا أراد الزوج تطليق زوجته، أو إثبات الطلاق، أو إذا أرادت المرأة أن تثبت طلاق زوجها لها، فإنه يجب حضور الزوجين للمحكمة لحسم الأمر، والتباحث بشأن حضانة الأبناء والنفقة.

وطبقا لإحصاء أصدرته وزارة العدل السعودية مؤخرا، فقد وصلت حالات الطلاق إلى 4000 حالة طلاق في الشهر، بواقع 6 حالات في الساعة.

وفي سبتمبر/ أيلول 2013، أمرت إحدى المحاكم بالمدينة بإيقاع طلاق زوجة عبر تطبيق التراسل الفوري "واتسآب"، بعد أن بعث لها الزوج رسالة مؤكدة بـ "أنت طالق" 3 مرات.

وطبقا لصحيفة "عكاظ" السعودية، فإن الزوجة تقدمت إلى المحكمة عارضة رسالة زوجها الذي حضر وأقر بأن الرسالة صادرة من هاتفه، مضيفا أن الرسالة بعثت خطأ، ولم يكن يقصد فيها إنهاء العلاقة الزوجية، إلا أن القاضي اعتبرها طلقة بائنة وتسلمت الزوجة بموجب ذلك وثيقة طلاق.

هل يحد القرار من الطلاق؟ أجابت الباحثة في قضايا الطفل والمرأة والعمل الإنساني بالسعودية، هوازن الزهراني، إن "القرار الجديد قد يحد من عمليات الطلاق، ويحافظ على استقرار الأسرة".

وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، أن "رؤية السعودية الجديدة تهدف إلى مجتمع حيوي، وأن هذا الأمر يتطلب الاستقرار المجتمعي، وهو ما يحققه القرار من خلال العديد من الخطوات".

وأضافت أنه "في السابق كان من الممكن أن تطلق المرأة دون علمها، إلا أن القرار الجديد حسم الأمر، إذ يتم التفاهم وربما التصالح والعودة عن الطلاق، إذا تمكن القاضي من الصلح بين الطرفين، أو الاتفاق على النفقة وحضانة الأطفال".