بالتزامن مع اليوم العالمي لرفض ختان الإناث، الذي تتبناه منظمة الأمم المتحدة للطفولة، أكدت دار الإفتاء المصرية، عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، على حرمانية هذه العادة الضارة، وأنها لا تنتمي للشعائر الإسلامية.

وأوضحت دار الإفتاء، أن ختان الإناث من قبيل العادات، وليس من قبيل الشعائر، أما ختان الذكور فهو من قبيل الشعائر باتفاق عليه، فقال العلامة ابن المنذر: "ليس في الختان -أي للإناث- خبر يرجع إليه ولا سنة تتبع".

وقال الإمام ابن عبدالبر في "التمهيد": "والذي أجمع عليه المسلمون أن الختان للرجال، انتهى والله أعلم"، ما يدل كل ذلك على أن قضية ختان الإناث ليست قضية دينية تعبدية في أصلها، ولكنها قضية ترجع إلى الموروث الطبي والعادات.

واستطردت دار الإفتاء أنه: "بعد البحث والتقصي وجدنا أن هذه العادة تمارس بطريقة مؤذية ضارَة تجعلنا نقول إنها حرام شرعًا"، وعبَّر عن هذا جماعة كثيرة من العلماء، بعد بحوث مستفيضة طويلة وبعبارات مختلفة، ففي فتوى لشيخ الأزهر الأسبق الراحل محمد سيد طنطاوي: "أما بالنسبة للنساء فلا يوجد نص شرعي صحيح يحتج به على ختانهن، والذي أراه أنه عادة انتشرت في مصر من جيل إلى آخر، وتوشك أن تنقرض وتزول بين كافة الطبقات ولا سيما طبقات المثقفين"، واستطرد قائلًا: "فإننا نجد معظم الدول الإسلامية الزاخرة بالفقهاء قد تركت ختان النساء؛ ومن هذه الدول السعودية، ومنها دول الخليج، وكذلك دول اليمن والعراق وسوريا ولبنان وشرق الأردن وفلسطين وليبيا والجزائر والمغرب وتونس".

وردت الفتوى على افتراض سؤال: لم استمرت هذه العادة؟ فتقول: "إنها استمرت عند عدم ظهور ضررها، أما وقد ظهر ضررها وقرره أهل الطب فمنعها حينئذ واجب، وحدوث الأضرار منها أصبح يقينيا، لاختلاف الملابس وضيقها، وانتشار أساليب الحياة الحديثة وسرعتها، وتلوث البيئة، واختلاف الغذاء والهواء ونمط الحياة، وتقدم الطب الذي أثبت الضرر قطعًا، بل واختلاف تحمُّل الجسد البشري للجراحات ونحو ذلك".