ورد سؤال عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية تقول فيه السائلة: "هل في تغيُّر واقع المرأة بخروجها للعمل ما يبرر تعديل نصيبها في الميراث؟".

وجاءت الإجابة على السؤال في الفتوى التي حملت رقم 4921، "لا يجوز أن يتسبب تغير واقع المرأة بخروجها للعمل، وإسهامها في النفقة مع زوجها أو أبيها، في إبطال هذه النصوص القطعية، ولا يعد مبررًا للدعوة إلى تعديل نصيبها في الميراث".

كما أن اعتبار حق العباد في المواريث يوجب تمكين صاحب الفرض منه، وأن يكون له حرية التصرف فيه سواء بالقبض أو بالتنازل لا أن يجبر على التنازل عنه.

فلا يستطيع أحد أن يقول إن النفقة تصبح واجبةً على المرأة للرجل فيما لو كانت تعمل وهو لا يجد عملًا مثلًا، أو يقول إنها غير واجبة على الرجل لها، أو إنها يجب أن تكون بالمشاركة والمساواة بينهما، فهذا كله مخالف للشرع.