تمتلئ محاكم الأسرة بآلاف النزاعات العائلية التي تنظر يوميا للفصل فيها، وقد تطول مدتها بسبب الثغرات القانونية الموجودة ببعض مواد التشريع، التي تجعل من محاكم الأسرة متاهة قانونية يصعب الخروج منها، يكون ضحيتها الأولى الأبناء.

أقامت "نغم.ر" دعوى أمام محكمة الأسرة بالزنانيري تطالب فيها بإلزام والدها بتحمل 147 ألف جنيه نفقات زواجها، وحملت الدعوى رقم 3854 لسنة 2019، وما زالت تنظر أمام المحكمة للفصل فيها.

وأرفقت الدعوى بعدد من الفواتير لإثبات صحة ادعائها، وقالت الابنة خلال جلسات تسوية المنازعات بالمحكمة أن والدتها انفصلت عن والدها منذ 15 عاما، ولم تر والدها منذ تلك اللحظة، ولم يرسل لها نفقتها في ظل صدور حكم لصالحها يلزم والدها بدفع نفقة شهرية قيمتها 1100 جنيه شهريا، ورفضت والدتها مقاضاته للامتناع عن دفع النفقة، مضيفة أنها ذهبت إلى والدها وطلبت منه أن يساهم في تكاليف زواجها ولكنه رفض وطردها من منزله، ولم يكتفي بذلك بل قام بالاتصال بخطيب الابنة وأخبره أنها ليست ابنته، وكانت على وشك فسخ خطبتها.

وجاء بعريضة الدعوى أن الابنة لن تحصل على أي مبلغ مالي من والدها منذ انفصال والدتها عنه، بالإضافة إلى تقديم كافة المستندات التي تثبت امتلاك والدها لعدد من الأصول العقارية، والأراضي الزراعية.