تلقت السلطات الهندية بلاغات تفيد بتعرض امرأة للاغتصاب كل 15 دقيقة في المتوسط خلال عام 2018، حسبما أظهرت بيانات حكومية، وفق ما نقلت قناة "سكاي نيوز".

وكانت واقعة اغتصاب جماعي لامرأة وقتلها في حافلة في نيودلهي عام 2012، قد أثارت غضب واحتجاج عشرات الآلاف الذين خرجوا إلى الشوارع في أنحاء الهند، ودفعت نجوما سينمائيين وسياسيين للمطالبة باتخاذ إجراء، ما أدى إلى تشديد العقوبات وإنشاء محاكم جديدة لسرعة البت في القضايا التي من هذا النوع، لكن المشكلة ظلت قائمة.

وأبلغت نساء هنديات عن 34 ألف حالة اغتصاب تقريبا في عام 2018، وهو عدد لا يحمل تغييرا يذكر عن العام السابق، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وانتهى ما يزيد قليلا عن 85% من هذه القضايا، بتوجيه اتهامات، و27% بإدانات، وذلك وفقا للتقرير السنوي للجرائم الصادر عن وزارة الداخلية الهندية.

والإحصاءات الحكومية لا تشمل كل حالات الاغتصاب، إذ ما زال الإبلاغ عن الاغتصاب، من المحظورات في بعض أجزاء الهند، ولأن جرائم الاغتصاب التي تنتهي بالقتل تُحتسب جرائم قتل فحسب.

وتقول جماعات معنية بحقوق المرأة، إن الجرائم ضد المرأة، تؤخذ عادة بقدر أقل من الجدية.

وقالت لاليتا كومارامانجالام، الرئيسة السابقة للجنة الوطنية للمرأة، وعضو حزب بهاراتيا جاناتا: "لايزال هذا البلد يديره الرجال، أنديرا غاندي واحدة لن تغير الأمور. معظم القضاة ما زالوا من الرجال".

وأضافت: "لا يوجد إلا عدد قليل جدا من مختبرات الطب الشرعي في البلاد، والمحاكم السريعة ليس بها إلا عدد قليل جدا من القضاة".

وكانت دراسة أجراها مركز بحوث القانون والسياسة في بنجالورو عام 2015، قد أشارت إلى أن المحاكم السريعة تنظر القضايا على نحو أسرع بالفعل لكنها لم تتعامل مع عدد كبير من القضايا.

ووجدت دراسة أجريت عام 2016، أن هذه المحاكم تستغرق 8.5 أشهر في المتوسط في كل قضية، أي ما يزيد أربع مرات عن الفترة الموصى بها.