أدان مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية واقعة الفيديو المتداول وحالة التحرش الجماعي لفتاة بمدينة المنصورة ليلة رأس السنة الميلادية، مؤكدا "أن التحرش الجنسي آفة تهدد سلامة وأمن المجتمع والتحرش الجنسي هو التعرض للغير في مكان عام أو خاص أو إتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة او بالقول أو بالفعل أو بأي وسيلة أخرى".

وطالب رضا الدنبوقي، المدير التنفيذي  للمركز، المحامي العام بفتح تحقيق قضائي في تلك الواقعة وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام وصولا لردع المتهمين وعدم تكرار تلك الوقائع المشينة وحفاظا على سمعة ومكانة مصر فحسب آخر إحصاء لمكتب الأمم المتحدة بمصر أن 99% من النساء المصريات تعرضن ولو لمرة واحدة لواقعة تحرش جنسي وعلى ذلك يجب تكثيف الجهود للحد من تلك الظاهرة السيئة".

وذكر المركز في بيان له "تنص المادة 306 مكرر (أ)  على أن "يعاقب المتهم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

وأوضح أن "العقوبة تكون الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه".

وعلى إثر ذلك ناشد مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية الجهات المعنية بمحافظة الدقهلية بسرعة ضبط وإحضار الجناة وتقديمهم لمحاكمة عاجلة لتطبيق القانون وتحقيق الردع العام والخاص.