رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

صحة

"الطفولة والأمومة" يطلق الدليل الإجرائي لحماية الأطفال واللاجئين

كتب: مريم الخطري -

09:47 م | الأحد 29 ديسمبر 2019

الدكتورة عزة العشماوى

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن الانتهاء من إعداد "الدليل الإجرائي لحماية ومساعدة الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين وضحايا جريمتي تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر".

يأتي ذلك في إطار الدور التنموي والحقوقي الذي يتبناه المجلس لمتابعة إنفاذ حقوق الأطفال والأمهات، خاصة الأطفال المعرضين للخطر، لا سيما الأطفال اللاجئيين وضحايا جريمة الهجرة والاتجار بالبشر.

وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المجلس عكف خلال الفترة الماضية على إعداد الدليل بالتعاون مع الشركاء من الجهات الوطنية، حيث باتت هناك ضرورة ملحة على جميع الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية للتركيزعلى هذه الفئة من الأطفال في ظل المتغيرات والصراعات وظروف النزوح واللجوء التي تشهدها بعض الدول في المنطقة.

وأكدت العشماوي أن إطلاق هذا الدليل يأتي في إطار التزام مصر بكفالة حقوق الأطفال اللاجئيين وضحايا جريمتي تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر، وذلك بموجب تصديقها على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، مشيرة إلى ضرورة أن يتمتع هؤلاء الأطفال بحقوق متساوية دون تمييز وعلى ضمان حصولهم على الخدمات والحماية.

وكشفت أن هذا الدليل يتضمن مسار وطني فعال لتيسير الاتصال والتواصل بين الأطراف المعنية بمكافحة تلك الجرائم ولتعزيز إنفاذ القانون وعملية إحالة الضحايا، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار التزام مصر بحقوق هولاء الأطفال في إطار تصديق مصر على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بوضع اللاجئين واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وتوصيات اللجنة الدولية لحقوق الطفل بما يضمن إلغاء جميع أشكال التمييز ضد الأطفال المهاجرين واللاجئين غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم المعروفين "بأطفال في حراك"، فيما يتعلق بالحقوق والخدمات الرسمية المقدمة من الدولة، لا سيما حقهم في التعليم.

يذكر أن المجلس القومي للطفولة والأمومة باعتباره الجهة الوطنية المعنية بحماية حقوق الأطفال وفقا لحكم المادة 214 من الدستور، أعدت هذا الدليل بهدف تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية في الدولة ووضع الضوابط اللازمة لعمل المنظمات الدولية في هذا الشأن، بما يتسق مع المادة 80 من الدستور، والمادة 3 من القانون 82 لعام 2016، الخاصة بدور المجلس كولي شرعي للأطفال غير المصحوبين ويتلائم مع الإطار الاستراتيجي والخطة الوطنية للطفولة 2018-2030، بالاضافة إلى الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية الصادرة عن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.