علقت الفنانة السورية سارة نخلة، على الحكم النهائي بحبس طليقها الفنان أحمد عبدالله سنتين، في القضية التي رفعتها ضده، بشأن "إيصال أمانة" لصالحها.

وقالت "نخلة" في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "مكنتش أتمنى إننا نوصل للمحاكم والأحكام القضائية"، مضيفة أنها تعرضت لظلم وافتراءات من الفنان ووالدته الكاتبة حنان البنبي، زوجة الفنان الراحل عبدالله محمود، متابعة: "هما الاتنين افتروا عليا جامد.. لكن في النهاية على نوايكم ترزقون، وربنا كبير".

يشار إلى أن  الفنانة السورية، نفت في تصريحات لـ"الوطن"، علمها بنية والدة الفنان الشاب في بيع الشقة لسداد الديون الخاصة بـ"سارة"، موضحة، أنها لا تتواصل مع "البنبي" منذ انفصالها عن "عبدالله"، مستطردة: "أنا مش عايزة أرد عليها، احتراما للعشرة ولفرق السن، هي قد والدتي".

انفصال سارة نخلة وأحمد عبدالله

وكان الفنان أحمد عبدالله، انفصل منذ عدة أشهر عن زوجته الفنانة السورية سارة نخلة، ووصلت مشاكلهما إلى النيابة ومحكمة الأسرة، كما قضت محكمة جنح أكتوبر، بحبس الفنان أحمد عبدالله محمود، لمدة عامين، لإدانته بخيانة الأمانة، في الدعوى المقامة ضده من سارة.

وأضافت ملكة جمال سوريا سابقا، أنها أمضت ما يزيد عن سنة ونصف في المحاكم، للمطالبة بحقها بصورة قانونية، و"القضاء وقف في صفي، والحق ظهر، لإني فعلا مظلومة". 

تفاصيل الحكم النهائي بحبس أحمد عبدالله

وقضت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، باعتبار المعارضة الاستئنافية المقامة من الفنان أحمد عبدالله محمود، على حكم حبسه لمدة سنتين في قضية "إيصال أمانة" مُقامة من طليقته الفنانة السورية سارة نخلة، كأن لم تكن، وأيدت حكم حبسه لمدة سنتين.

وأكدت مصادر قضائية، أن الحكم نهائي واجب النفاذ، وأن للمحكوم عليه الحق فى الطعن على الحكم أمام محكمة النقض.

وشرح مصدران قضائيان سير الدعوى، بقولهما إن محكمة جنح أكتوبر "أول درجة" نظرت دعوى مقامة من الفنانة السورية سارة نخلة ضد طليقها "أحمد عبدالله"، واتهمته بخيانة الأمانة، وعدم سداده إيصال أمانة حرره لها، وأصدرت حكما بحبسه لمدة عامين. 

وتقدم الفنان المحكوم عليه، باستئناف على الحكم أمام المحكمة الأعلى وهي محكمة جنح مُستأنف أكتوبر، حيث تغيّب عن الحضور بموعد الجلسة، وقضت، في نهاية أكتوبر الماضي، بتأييد حكم الحبس.

وأشار المصدران إلى أن المحكوم عليه، تقدم بـ"معارضة استئنافية" على الحكم، بتاريخ 27 نوفمبرالماضي، إلا انه تغيّب عن الحضور، فأصدرت المحكمة حكمها باعتبار المعارضة كأن لم تكن، وتأييد حكم أول درجة، ليصبح نهائيا واجب النفاذ.