تحدث طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات، عن القواعد التي يجب أن تتبعها المؤسسات المصرح لها بتقديم قروض للأهالي، لتجنب الوقوع في أزمات اقتصادية.

وقال عبدالقوي، لـ"الوطن"، إن هناك 900 جمعية أهلية مسجلة في هيئة الرقابة المالية في مجال القروض على مستوى الجمهورية، مضيفا أن أي جمعية تقدم تلك الخدمة وغير مسجلة للهيئة تعتبر مخالفة، لأن هناك قواعد معينة يجب اتباعها وبناء عليها يحدث الاتفاق بين الطرفين "الهيئة والجمعية"، والذى تقوم على عدة معايير وشروط، إضافة إلى مجموعة من الضوابط والقواعد التى تضمن حق الجمعية والشخص صاحب القرض: "عشان دي فلوس لا بد من ضمانات".

وتابع أن الفائدة لا بد أن تكون فى استطاعة الناس غير مبالغ فيها ويتم الاتفاق عليها قبل توقيع الأوراق، مشيراً إلى أن الأهم فى هذا الاتفاق حسن المعاملة وعدم إهانة أحد العملاء والتعامل معهم بلطف وتوضيح الشروط من البداية.

واستطرد أن أى مخالفة من تلك الجمعيات وتجاوز يتم التوجه فوراً لمقر هيئة الرقابة المالية لشكواهم والدفاع عن حقوقهم، مؤكداً أنه مسؤول عن 57 جمعية على مستوى الجمهورية، لم يأت منهم شكوى بخصوص تلك القروض، لافتاً إلى أن هناك بعض الجمعيات تمضّى العملاء شيكات على بياض: "ممكن فى أى لحظة يروح المحكمة ويحط أى رقم ويهدده".