احتج مئات المتظاهرين، السبت، في العاصمة التونسية على العنف بحق المرأة، داعين السلطات لتعزيز حقوق التونسيات، وذلك تلبية لنداء 50 منظمة غير حكومية محلية.

وتظاهر نساء ورجال تونسيون في شارع الحبيب بورقيبة بقلب العاصمة ملوحين بمكانس "لتنظيف تونس من كل عنف ضد المرأة".

وهتف المحتجون "ثورة نسوية ضد الرجعية واجب" و"لا للعنف"، فيما قرع البعض على الطبول، فيما رفع المشاركون لافتات "المساواة بين المرأة والرجل لا تقتل، العنف يقتل"، و"نظام يرحل ونظام يأتي، والعنف دائما هنا".

وقالت منية بن جمعة، الرئيسة السابقة لجمعية النساء الديموقراطيات، وهي من الجهات التي دعت للتظاهرة، إنها تتظاهر ضد العنف بحق المرأة "الذي هو مؤشر إلى تفكير رجعي في تونس".

من جهتها، قالت المتظاهرة سالمة بحر، "نريد أن نرى موقفا حقيقيا من السلطات لإنهاء كافة أشكال العنف ضد المرأة، وأن تكون حازمة مع مرتكبي هذا العنف".

وشهدت تعبئة المجتمع المدني، تناميا منذ تداول شريط فيديو في 11 اكتوبر 2019 صورته طالبة، يظهر النائب زهير مخلوف، وهو بصدد "الاستمناء" على ما يبدو، في سيارته أمام مدرسة ثانوية.

ومنذ تلك الواقعة ظهرت على الانترنت شهادات آلاف النساء التونسيات من ضحايا عنف أو اعتداء جنسي.

وترد على مجموعة على فيسبوك "أنا زادا+ أنا أيضا+" تضم أكثر من 25 ألف عضو، شهادات مؤلمة يوميا.

ونهاية أكتوبر أطلق مركز الدراسات والبحوث والتوثيق حول المرأة "مؤسسة حكومية"، حملة توعية حول التحرش الجنسي في وسائل النقل العام بهدف تشجيع الضحايا على الإبلاغ وتقديم شهاداتهن.

ونادرا ما يقدم ضحايا شكاوى في تونس، رغم أن القانون يعاقب على كل تحرش واعتداء جنسي، حيث ينص القانون التونسي، على معاقبة التحرش الجنسي في الأماكن العامة بما يصل إلى السجن سنة وبغرامة بقيمة ثلاثة آلاف دينار "نحو 950 يورو".