تمتلئ محاكم الأسرة بالآلاف من النزاعات العائلية، التي تنظر يوميا للفصل فيها، وقد تطول مدتها بسبب الثغرات القانونية الموجودة ببعض مواد التشريع، التي تجعل من محاكم الأسرة متاهة قانونية يصعب الخروج منها ويكون ضحيتها الأولى الأطفال.

"عملت حقن مجهري بعد 12 سنة زواج عشان وصلت لسن 35، وأهلي هما اللي اتحملوا التكلفة كلها، وجوزي كان رافض فكرة العملية طول الـ 12 سنة مع العلم إن المشكلة الأساسية كانت عنده"، كانت هذه أولى كلمات الزوجة أمام محكمة الأسرة بإمبابة بعد أن أقامت دعوى إثبات نسب ضد زوجها حملت رقم 3047 لسنة 2019.

تقول الزوجة في حديثها لـ "الوطن"، إنها تزوجت منذ 12 عاما وكان زوجها يعاني من مشاكل تمنع حدوث حمل طبيعي، وكان يرفض إجراء عملية الحقن المجهري نظرا لتكلفتها العالية، ونجحت الزوجة في إقناعه بعد أن قرر أهلها التكفل بمصاريف العملية: "عملنا العملية وربنا كرمني بطفلة جميلة عمرها سنتين، وجمدت حوالى 10 أجنة، عشان أقدر أحقنهم بعد كدا بتكلفة بسيطة طبعا اللي فاهم الموضوع ده يعني لو العملية اتكلفت 7 آلاف لما يتجمد أجنة ونحب نعملها تانى مش بتتكلف غير حاجة بسيطة 5000 مثلا".

وتتابع صاحبة الـ 35 عاما حديثها إنها قامت بعد عامين بحقن طفلها الثاني وكان الأب على علم بالعملية إلا أنها فوجئت برفض الزوج للطفل عقب ولادته ورفضه لنسب الطفل بحجة أنه سأل أحد أصدقائه وأقنعه بأن هذا الكلام لا يوجد له أساس علمي: "صاحبة لعب في دماغة وقالي مراتك بتضحك عليك ومفيش الكلام دا وإزاي متقولكش إنها مجمدة أجنة من أيام العملية، وأنا مقولتلوش عشان كان رافض وقولت أجمدهم وأقنعة بعد كدا".

وأوضحت الزوجة أنها طلبت من زوجها التأكد بنفسه فهي كانت تدفع تأمينا سنويا لتجميد الأجنة 800 جنيه، ولكنه رفض أيضا.