على هامش المراجعة الدورية لملف مصر في جنيف، عقد المركز المصري لحقوق المرأة ندوة حقوق المرأة في مصر والتي عقدت بمقر المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، ودعت إلى التعاون الفني بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة لتحسين أوضاع المرأة المصرية سواء عبر أنشطة تدريبية أو تثقيفية لكل مكونات التعامل مع المرأة، لافتين إلى أن التيار الديني يلعب دورا مناهضا في الحصول على حقوق المرأة ولا بد من مواجهة الأفكار المتطرفة للأصوليين، وتأهيل النائبات والنواب الجدد قبل التحاقهم في البرلمان احتذاء بفرنسا قبل ممارسة مهام عملهم.

تحدث في الندوة نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، وإيمان بيبرس رئيس جمعية تنمية ونهوض المرأة، حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأدارت الندوة عزة كامل، رئيس مركز وسائل الاتصال الملائم والتنمية.

وأكدت نهاد أبو القمصان، أنه حدثت تطورات كثيرة لها علاقة بالمرأة بعد أن قبلت الحكومة 75 توصية، على مستوى التشريعات ووضع الاستراتيجيات لحماية النساء من العنف، كما تم التصدي لظاهرة ختان الإناث من خلال قرار بتجريم الختان في المستشفيات العامة وجرى تصنيفها كجنحة، ومناقشة تحول القضية لتجريم الأسر وتجريم القائم بالفعل وتحويل الجريمة لجناية، وكذلك وضع إضافات مهمة لقانون مكافحة الاتجار بالبشر، إضافة إلى توصيف جديد للقاصرات تحت 18 عاما وحاليا يتم اعتبارها ضحية وحمايتها بدلا من معاقبتها.

ودعت لضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية ليكون عادلا ومتوازنا ومستجيبا لاحتياجات المصريين.

ومن جانبها أوضحت ايمان بيبرس أن هناك تقدما كبيرا حدث خلال الخمس سنوات الأخيرة لأوضاع النساء على المستوى التشريعي وعلى مستوى السياسات، كما لايزال المجلس القومي للمرأة هو الجهة الحكومية التي تمثل المرأة وقامت بمجموعة من مشروعات الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة على مستوى المحافظات، مشيرة إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية للنساء 2030 التي تركز على زيادة فرص عمل المرأة ومشاركتها في ريادة الأعمال وزيادة الفرص الاقتصادية للمرأة وزيادة فرص التدريب.

وتحدث حافظ أبو سعدة عن أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية واحد من مطالب الحركة النسوية في مصر وفى عام 1956 جرىمنح حقوق الممارسة السياسية للنساء، أول وزيرة تم تعيينها في وزارة الشئون الاجتماعية تم تعيينها في عهد الرئيس جمال عبدالناصر.

وأشار أبوسعدة إلى أن المناصفة هي العنوان الذي يجب أن تتبناه الحركة الحقوقية والنسوية في مصر، واستغلال المراجعة الدورية الشاملة لتحقيق هذا الأمر، مشيرا إلى وجود 90 سيدة عضوة في مجلس النواب حاليا، وتخصيص كوتة للمرأة والشباب كان مفيدا جدا، ورغم وجود المقاومة تجاوبت الحكومة لمادة الدستور والتي كانت توصية للاستعراض الدوري الشامل متعلقة بتعزيز المشاركة السياسية للمرأة.

كما أصدرت المنظمات المشاركة بيانا بمطالب المرأة المصرية شارك في مناقشته والتوقيع عليه 303 جمعيات أهلية نسائية وحقوقية وتنموية، تم توزيعه على وفود الدول المشاركة في مناقشة ملف مصر.