أكّد الدكتور محمد قاسم المنسي أستاذ الشريعة الإسلامية، أنَّ الزوج الذي يهجر زوجته ويمتنع عن الإنفاق عليها ليجعلها تكره العيش معه وتطلب الخلع؛ يرتكب إثمًا عظيمًا وسوف سيحاسب عليه، لأن هذة الخطوة حرام شرعًا، حيث أنَّه لا يجوز شرعًا للزوج أنَّ يضيق على زوجته بالقول أو بالفعل لكي يجبرها على طلب الطلاق أو الخلع.

وأضاف "قاسم" في مدخلة هاتفية مع إذاعة "القرآن الكريم"، أنَّه على الزوج حال رغبته الانفصال عن زوجته اتباع الأساليب التي أوجبها الخالق عز وجل، أما استخدامه مثل هذه الأساليب ليجعلها تتنازل عن حقوقها فإن هذا مما يأثم عليه.

وتابع أستاذ الشريعة، أنَّه من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها، أنَّها نهت عن هضم حقوق المرأة أو إكراهها على ترك حقوقها سواء من الزوج أو من الأقارب، لما في ذلك من من انتهاك لمبدأ الكرامة الإنسانية والذي هو أحد مبادئ الشريعة الإسلامية المهمة، مستشهدًا قول الله عز وجل "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا".

وأشار إلى أنَّه لا يحق للزوج التضييق علي الزوجة لإجبارها على طلب الطلاق أو لخلع، ومن هنا يكون الخلع إذا جرى بسبب تضييق الزوج على زوجته باطلًا.