وافق أمس مجلس النواب على تعديل قانون العقوبات الخاص بـ النفقة، وإرساله لمجلس الدولة لأخذ رأيه، وبحسب التعديلات الجديدة فإنه تم تغليظ العقوبة على الأزواج الممتنعين من دفعة النفقة فتم رفع الغرامة من 500 جنيه إلى 5 آلاف جنيه، بينما أصبحت عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة، وهو الأمر الذي أثار جدلا بين الأزواج المنفصلين عن زوجاتهم، ما بين الذي لم يعطي للموضوع أهمية كبرى نظرا لالتزامه في دفع النفقة، وبين من يرى أن الكل يسعى في حقوق المرأة دون النظر للرجال.

حسن مصطفى، رجل أربعيني، منفصل عن زوجته منذ ما يزيد عن 3 سنوات، لم يهتم كثيرا بالأمر، فانفصاله عن زوجته جاء بشكل ودي بينهما خاصة بعدما تزايدت بينهما المشاكل فكان الحل الأمثل هو الطلاق، حرصا على نفسية أطفالهم.

وقال "حسن" إنه يلتزم بدفع النفقة لزوجته وطفليه، فهم أولاده ويتحمل مسؤوليتهم المادية: "أنا ببقى حريص على النفقة عشان خاطر على ولادي كمان هما مسؤولين مني وطلاقي من والدتهم هما ملهمش ذنب فيه"، ورغم أنه لم يهتم كثيرا بتغليظ العقوبة إلا أنه يرى التعديل جيدا لصالح الزوجات خاصة لأن بعض الأزواج يتعنتون في دفع النفقة، بشكل أو بآخر.

أما أحمد ممدوح، الذي رأى تغليظ العقوبة أمر غير محبذ، فهو يرى أن الاهتمام ينصب على المرأة فقط، دون الاهتمام بالرجال، فبعد مشاكل زوجية دامت لسنوات قرر الرجل الثلاثيني، الانفصال عن زوجته منذ قرابة 5 أعوام، ورغم أنه يلتزم بدفع النفقة شهريا لكنه لم يستطع رؤية أطفاله بسهولة "بدفع النفقة شهريا وعشان أشوف ولادي ببقى متعذب يا دوب مرة واحدة في الأسبوع".

"مش فارقة إذا كانت العقوبة تزيد ولا لأ طالما بدفع اللي عليا".. هكذا علق خالد مصطفى، الرجل الأربعيني على تغليظ عقوبة عدم دفع النفقة، لكنه رأى أن المجتمع غالبا ما يصف الرجل الذي انفصل عن زوجته بالذئب البشري، رغم أن سبب الانفصال ربما يأتي من الزوجة: "هما دايما شايفن إننا واكلين حقهم.. رغم أن المشكلة بتبقى من ناحيتهم.. مش مشكلة لو العقوبة زادت أنا بدفعها في وقتها".