معاناة حقيقية تعيشها آلاف الأمهات المطلقات بين أروقة المحاكم للحصول على نفقة أطفالهن، معارك قضائية لا تتوقف بسبب قانون النفقة، وسط هذه المعارك تدخل الأم المطلقة معاناة أخرى لتحصل على النفقة.

وافق اليوم مجلس النواب على تعديل قانون العقوبات الخاص بالنفقة، وإرساله لمجلس الدولة لأخذ رأيه، وبحسب التعديلات الجديدة فإنه تم تغليظ العقوبة على الأزواج الممتنعين من دفعة النفقة فتم رفع الغرامة من 500 جنيه إلى 5000 جنيه، بينما أصبحت عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة. 

رأي الأمهات المطلقات حول التعديلات المقترحة

ورأت بعض الأمهات المطلقات أن العقوبة غير كافية، حيث ذكرت نجلاء عياد، مؤسس مبادرة "بداية جديدة"، لتأهيل المطلقات، أن العقوبة سنة غير كافية، وفيما يتعلق برفع الغرامة من 500 إلى 5000 جنيه، قالت: "ولا مال الدنيا هيكفى المرمطة اللي بتحصل للمطلقة".

وتابعت أثناء حديثها لـ"هُن"، أنه يجب رفع الغرامة وتغليظ العقوبة: "ممكن الآباء يتقوا الله في أولادها أنا مش موافقة على الـ 5000 ولا سنة عقوبة".

واقترحت ضرورة توقف المعاملات الحكومية حتى يقوم الزوج بسداد النفقة للزوجة، تكون العقوبة أشد.

"3 سنين كعب داير على المحاكم بحاول آخد النفقة"، كلمات قالتها لبنى محمد، 33 عامًا، أم لثلاث أبناء، وبعد ثلاث سنوات حكمت المحكمة بـ 500 جنيه شهريا نفقة للاولاد، لأنها لم تتمكن من إثبات نفقة طليقها: "أكل وشرب ولبس ومدراس وعلاج ازاي بـ500 جنيه".

ترى السيدة الثلاثينية أن رفع الغرامة وتغليظ العقوبة سنة غير كافية حيث يمكن أن يتهرب الزوج من الإنفاق: "أو ممكن الزوج يدفع الغرامة 5000 جنيه مش مبلغ كبير يخلي الزوج يتعظ".

عدم وجود وظيفة ثابتة للزوج يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه، من أهم المشكلات التي واجهت مريهان طارق، الأزواج يتحايلون على القانون ويمكن أن يتهرب الزوج من تنفيذ حكم الحبس، أو يهددها وهو ما حدث معها كما ذكرت، وهي أم لطفلين في المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال.

استغل زوج السيدة صاحبة الـ 36 عامًا، عملها ليجبرها على التنازل عن الدعوى التي أقامتها ضده: "امتنعت عن إقامة الدعوى اللي رفعتها على زوجي لما هددني أنه هيعملي فضيحة في شغلي وياخد عيالي مني بالعافية".