رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

وضع الإطار الوطني الاستراتيجي للقضاء على العنف ضد الأطفال

كتب: مريم الخطري -

05:04 م | الجمعة 18 أكتوبر 2019

اجتماع للفريق الوطني للقضاء على العنف ضد الأطفال

عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة، برئاسة الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس، اجتماعا للفريق الوطني للقضاء على العنف ضد الأطفال، بهدف عرض أهم ملامح الخطة الوطنية للقضاء على العنف، وكذلك الخطوات المستقبلية.

حضر الاجتماع المستشار هاني جورجي رئيس الاستئناف ورئيس الإدارة العامة لحقوق الإنسان، مكتب النائب العام، وفضل الحق نائب ممثل يونيسف مصر، والوزارات والجهات الوطنية الشريكة وممثلي المجتمع المدني الدولي والوطني، بمقر المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وقالت العشماوي، إن اللقاء جاء بعد الانتهاء من وضع الإطار الاستراتيجي الوطني للقضاء على العنف ضد الأطفال، بالتعاون مع الفريق وبدعم من "يونيسف مصر"، موضحة أن تشكيل ذلك الفريق الذي يتضمن كل الوزارات والجهات المعنية الحكومية والأهلية، والخبراء من الأخصائيين النفسيين وأطباء الأطفال، وبرئاسة المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وأوضحت أن من أهم مخرجات البرنامج هو الإطار الإستراتيجي الذي تضمن كل الإجراءات لمواجهة كل أشكال العنف المختلفة ضد الأطفال مع التركيز على حماية الأطفال من العنف داخل الأسرة، والبيئة المدرسية، ووسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت، وذلك في ظل تفاقم الانتهاكات والخطر الذي يتعرض له الطفل، بالمخالفة لكل الأعراف والأديان السماوية والمواثيق الدولية والوطنية والبنية التشريعية الخاصة بحماية الأطفال.

وأكدت أن المجلس يتخذ خطوات ملموسة وجادة نحو إنهاء العنف ضد الأطفال حيث تم تشكيل "اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث" برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة، حيث أسفرت هذه اللجنة عن إطلاق حملة "احميها من الختان" والتي وصلت لأكثر من 3 ملايين مستفيد ومستفيدة، مشيرة إلى أن اللجنة مستمرة في عملها لحين القضاء تماما عن هذه الجريمة.

كما أثنت الدكتورة عزة العشماوي على دور النيابة العامة بقيادة النائب العام المستشار حمادة الصاوي، لاستجابته وتحركه السريع واتخاذ كل الإجراءات والتدابير التي من شأنها رفع الخطر والضرر عن الطفل وضمان الملاحقة والمعاقبة وإنفاذ القانون لعدم الإفلات من العقاب واتخاذ إجراءات سريعة تضمن تحقيق المصلحة الفضلى للطفل.