قالت نهاد أبوالقمصان رئيس مجلس إدارة المركز المصري لحقوق المرأة، إنه وفي عام 2013 حدثت ضغوط شديدة على قانون تغيير الأحوال الشخصية، أثناء فترة حكم جماعة الإخوان، وكانت الرغبة السائدة حينها لتقليل شأن المرأة وتضيق دورها من خلال القانون.

وأضافت "أبوالقمصان"، خلال استضافتها على فضائية "إكسترا نيوز"، أن وزارة العدل أنشأت لجنة لمناقشة كافة قوانين الأحوال الشخصية التي تم تقديمها في تلك الفترة لوجود غالبية من الإخوان والسلفيين بمجلس النواب المصري، موضحة أن الرهان على المرأة يعتمد على الخطاب العاطفي السياسي الرسمي، وهو ما تقوم به مصر حاليا.

وأكدت رئيس مجلس إدارة المركز المصري لحقوق المرأة، أن ذلك الخطاب الذي تشهده مصر حاليا جاء من خلال خطة استراتيجية 2030 والتي وضعتها الأمم المتحدة للنهوض بالمجتمعات، مشيرة إلى وجود عدد من الدول تتعامل مع النساء على كونهم ليسوا بقوة فعالة في العمل العام والاقتصادي؛ حتى بدأ التخطيط على مستوى العالم لوضع خطة 2030 لإشراك النساء بشكل حقيقي في مجتمعاتهم.