تعمل الدولة على محاصرة ظاهرة زواج القاصرات، عن طريق توثيق الزواج إلكترونيا فيما يعرف بـ"الزواج الإلكتروني"، والذي تم تطبيقه خلال الأسابيع الماضية في محافظة بورسعيد، خلال عقد قران عروسين مسلمين داخل إحدى القاعات، وآخرين مسيحيين داخل كنيسة السيدة العذراء.

ويعرف "الزواج الإلكتروني" بأنه توثيق للبيانات الخاصة بالزوجين، إلكترونيا، كبديل عن العقود الورقية، مع ربط الجهاز الخاص بالمأذون، بقاعدة بيانات الدولة الخاصة بالمواطنين، وفور التصديق على عقود الزواج الإلكترونية، يتم ربطها مباشرة بالأحوال الشخصية، ولا يتم العقد الإلكتروني إلا بالرقم القومي للزوجين.

الدكتور محمد أنور مهنا، أول مأذون يحرر عقد زواج إلكتروني في بورسعيد، أكد لـ"الوطن" أن "التابلت" الخاص بالمأذون أو الـ"لاب توب" يتم توصيله بقاعدة بيانات وزارة الداخلية، ونقوم بإدخال الرقم القومي، فيظهر أمامنا اسم الزوج، وكل ما يتعلق به.

وأوضح أن الزواج الإلكتروني يقضي على ظاهرة زواج القاصرات، فلا يتم توثيق أي زواج، طالما سن الزوجة تحت الـ18، كذلك إذا كان الزوج متزوجا من قبل، ويُخفي على زوجته الجديدة، سيظهر لها ذلك قبل عقد الزيجة، وكذلك نتحقق من عدم وجود أي مانع يحول دون الزواج، مثل النسب، أو تكون الزوجة على ذمة رجل آخر، أو أنها لم تتجاوز فترة العدة.

وأشار "مهنا" إلى أن الزواج الإلكتروني يكشف عن عدد زيجات الرجل والسيدات على ذمته، كذلك تكون لدينا قاعدة بينات حديثة حول نسب الزواج والطلاق، فهناك ربط مباشر مع الأحوال الشخصية، وفور توثيق الزواج، يتم ضم تلك المعلومات إلى قاعدة بياناتها.

صندوق المأذونين الشرعيين: نقلة حضارية ومواجهة للتلاعب والتزوير

إبراهيم علي سليم، رئيس مجلس إدارة صندوق المأذونين الشرعيين، أكد أنه لا يوجد اختلاف في الشروط الشرعية في عقد الزواج الإلكتروني، لكن الخلاف في طريقة تحرير النموذج المخصص للعقد، بدلا من الطريقة اليدوية.

وأضاف لـ"الوطن": "يتم كتابة الرقم القومي علي الجهاز وربطه بقاعدة بيانات الرقم القومي، وهو ما يترتب عليه وجود دقة في البيانات المدونة بوثيقة الزواج، خاصة بعد أن ظهرت في الفترة الأخيرة العديد من الأخطاء في أسماء طرفي العقد وأسماء الأمهات، مما يلقي بالعبء على المواطن في رفع قضية لتصحيح هذا الخطأ أو الذهاب إلى قطاع مصلحة الأحوال المدنية لتصحيحه".

وقال "سليم": "خدمة التوثيق الإلكتروني، أو ما يطلق عليه الناس المأذون الإلكتروني، يعد نقلة حضارية وتطورا حقيقيا في شكل وطريقة توثيق عقود الزواج، وحماية هذا المستند المهم والضروري، من التلاعب أو التزوير أو الخطأ الذي يحدث نتيجة كتابة بيانات وثيقة الزواج بطريقة يدوية، فمنذ سنة 2000، عدَّلت وزارة العدل من شكل وثيقة الزواج، بإضافة مكان لوضع الصورة الشخصية لكل من الزوجين، وتخصيص مكان لوضع أي شروط خاصة يتفق عليها الزوجان".

واستطرد: كان من المهم والضروري تحويل هذه الوثيقة التي يتم كتابة بيانات أطرافها بطريقة يدوية، إلى نظام إلكتروني، يتم إدخالها من خلاله بطريقة إلكترونية مرتبطة بقاعدة بيانات الرقم القومي والأحوال المدنية، حيث تم تصميم برنامج التوثيق بطريقة تمنع توثيق عقود الزواج لمن هم دون السن القانونية، مما سيؤدي إلى منع زواج القاصرات، كذلك يتم عمل رقم سري، واسم مستخدم واحد، لكل مأذون شرعي، أو موثق، بحيث لا يمكن لأي شخص آخر غير المأذون، أن يستخدام هذه الخدمة، مما يمنع ما يسمى "وكلاء المأذونين".

آمنة نصير تهاجم الزواج الإلكتروني: التلاعب فيه سهل

الدكتورة آمنة نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، انتقدت الزواج الإلكتروني، وحذرت من عدم استيفاء الضوابط الشرعية للميثاق الغليظ في الشكل الجديد للعقد، والتي تشمل "الشهادة، وموافقة ولي الأمر، والمهر، والقبول والإيجاب بين طرفي الزواج"، فإذا توافرت كل تلك الضوابط بوضوح وبدقة وبصدق دون تلاعب، حينها يكمن أن نؤيده.

وأضافت: "قد يغيب طرف من تلك الأطراف، في الشكل الجديد، وللأسف التلاعب في الإلكتروني سهل للغاية، فنحن نعشق الالتفاف على القوانين". 

أول مأذون إلكتروني: أكثر أمانا وأسرع توثيقا

بدوره، قال الدكتور محمد أنور مهنا مأذون بورسعيد، إنه لا توجد مخالفات شرعية في الزواج الإلكتروني، فهو زواج تكتمل شروطه وأركانه الشرعية من الإيجاب والقبول والمهر والولي والشهود، وبذلك يصبح زواجا شرعيا صحيحا.

وقال، أما مسألة توثيق العقود، فتختلف، باختلاف الأعراف والأزمان، فما كان بالأمس البعيد إشهارا دون كتابة، صار في الأمس القريب إشهارا وتوثيقا بالكتابة، واليوم يدخل نطاقا جديدا للتوثيق الإلكتروني الأكثر انضباطا، والأسرع توثيقا، لأنه يعتمد على قواعد البيانات المأخوذة من وزارة الداخلية، ثم يضيف إليها هذا البيان (وهو الزواج) فهو بلا شك أكثر أمانا، وأسرع توثيقا، ويصعب التلاعب في هذا التوثيق الجديد.

عضو القومي للمرأة: يجب إبلاغ الزوجة القديمة بالزيجة الجديدة

أيدت الدكتورة هبة هجرس، عضو المجلس القومي للمرأة، التوثيق الإلكتروني، وطالبت بضرورة تطبيقه على مستوي الجمهورية للقضاء على ظاهرة زواج القاصرات.

وأضافت: "لن يقدر أي مأذون علي توثيق أي عقد زواج في حال أن الفتاة تحت الـ18 كذلك يقضي علي زيجات المتعة التي يقوم بها الزوج في بعض الأحيان فيتزوج لمدة اسابيع، مطالبة بضرورة وجود آلية لأبلاغ الزوجة القديمة بزواج الزوجة مرة أخري عليها". 

الأزهري: لا بد من إعادة النظر في لائحة المأذونين 

الدكتور علي محمد الأزهري، عضو هيئة تدريس الأزهر الشريف، قال إن التوثيق الإلكتروني خطوة في طريق الدولة للتحول الرقمي، وتحول مهم في وثيقة الزواج، مطالبا بضرورة تدريب المأذونين على تلك الخطوة قبل تعميمها بجميع المحافظات.

وأضاف: ليس في الزواج الإلكتروني أدنى مخالفة، فهو من باب المعاملات، والأصل في المعاملات الإباحة، ما لم يرد أي نص يحرم، وشأن التوثيق، شأن استخراج البطاقات والتوثيق في الشهر العقاري وتوثيق البيع والشراء، ولضمان الحقوق كافة.

وطالب الأزهري بضرورة وجود آليات لمواجهة ظاهرة زواج القاصرات، مضيفا: "مسألة التوثيق الإلكتروني لن تقضي على زواج القاصرات، وذلك لعدة أسباب، منها، أن أهل الفتاة القاصرة لا يذهبون إلى المأذون كثيرًا، وإنما منهم من يذهب إلى محامٍ لاتخاذ الإجراءات القانونية، ويكون زواج القاصرات أيضًا بين الأسرتين "سرًا" مقابل إيصال إمانة بمبلغ قد يصل إلى نصف مليون جنيه، ويكون الإشهار فقط هو المعلن، كذلك معظم زواج القاصرات يتم داخل البيوت دون المساجد، لذا لا بد من التوعية الدينية المستمرة بخطر الزواج دون السن".

واختتم حديثه: "معظم من يعملون بالمأذونية، ربما لا يجيدون استخدام اللاب توب، وذلك بسبب تقدم عمرهم، وأعرف من هم فوق الثمانين من العمر، لذلك لا بد من إعادة النظر في لائحة المأذونين، والعمل على الدفع بالشباب، حتى يمكنهم التعامل مع الوسائل الحديثة في ظل التقدم التكنولوجي".