هي

كتب: سمر نبيه -

05:02 م | السبت 29 يونيو 2019

نفقة

مليون حالة طلاق سنوياً تطرق أبواب محكمة الأسرة، التى أنشئت منذ 15 عاماً بهدف إنجاز قضايا الأحوال الشخصية وإنهاء المنازعات الأسرية، لكنها وفقاً لقضاة ومتقاضين، غير قادرة على إنجاز مهامها، لأسباب تشريعية وإجرائية، فضلاً عن فشل مكاتب التسوية فى وضع حد للخلافات فتحيل 99% من الدعاوى للقضاء.

«يا فرحة ما تمت.. خدها الغراب وطار»، مثل شعبي ينطبق على  على «منى الحسينى» 31 عاماً، فقد أنصفتها المحكمة بحصولها على حكم نفقة من طليقها بـ2500 جنيه شهرياً لمدة عامين و3 أشهر ولكن «حيل» المحامين أوقفته.

تحكى «الحسينى»: «طلقنى غيابى بعد عام ونصف، ولم أنجب منه، كان يتخيل وفق ما أقنعه آخرون، أن نفقتى لن تتجاوز 500 جنيه، لكنى استطعت أن أحصل على ورقة من مكان عمله، بأجره الحقيقى، وهو ما مكنى من هذا الحكم».

تضيف: «القضاء فى مصر يتعامل مع الأوراق الرسمية، إضافة إلى أن الطلاق الغيابى يخسر الرجل كثيراً، وحاول محاميه أن يشكك فى مستند راتبه، ويطلب من القاضى إعادة تحريات الراتب مرة أخرى، إلا أن القاضى رفض».

تتابع «الحسينى» تفاصيل قصتها: «أقمت الدعوى القضائية فى ديسمبر الماضى، وحصلت على الحكم فى أبريل، إلا أننى لم أصرف النفقة حتى الآن، ومن المتوقع أن أصرفها خلال 4 أشهر، كما قال المحامى، حيث يتجه طليقى حسب ما هو متوقع حدوثه، إلى الاستئناف على الحكم، ويحاول محاميه إيجاد مخرج».

  

أخبار قد تعجبك