انطلقت فعاليات المؤتمر الإقليمي الخاص بالقضاء على زواج الأطفال وختان الإناث، اليوم، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والسفير أحمد جمال الدين مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، ورئيس اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بمفوضية الاتحاد الأفريقي سوياتا ميجا.

واستهلت العشماوي كلمتها في المؤتمر، بالتأكيد على اعتزاز مصر دائما بكونها قلب وجزء أصيل من أفريقيا، مؤكدة سعيها من خلال رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي على تعزيز تبادل التجارب الناجحة والخبرات بين دول القارة في مختلف المجالات، مشيرة إلى أنّ رعاية الرئيس السيسي لمؤتمر اليوم خير دليل على اهتمام القيادة السياسية بهموم ومشكلات اليوم.

وأضافت أمين "القومي للأمومة والطفولة"، أنّ مؤتمر اليوم يحاول الإجابة على سؤال فارق وفي غاية الأهمية للقارة الأفريقيةـ وهو كيف نقضي تماما على الممارسات التي للأسف ما زالت تنتهك طفولة الملايين من بناتنا وأبنائنا من خلال زواج الأطفال وختان الإناث.

وزادت العشماوي: "إرادتنا المجتمعة وخبراتنا المتراكمة وعملنا الآني، كفيلين بإحداث التغيير السلوكي الذي يكفل أنّ نوفر لبناتنا الحماية، ونمكنهن من النمو السليم وإدراك طاقاتهن وأحلامهن، والوصول لأفريقيا التي نريدها".

وأوضحت أمين "القومي للأمومة والطفولة" أنّ مصر قطعت بالفعل شوطا كبيرا في هذا الاتجاه، بفضل الإرادة السياسية الواعية، وكانت من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية حقوق الطفل، والتزمت بالمعاهدات الدولية، وأرست الأطر التشريعية والاستراتيجيات الوطنية التي تحمي الأطفال من أشكال العنف كافة، وشمل ذلك ما تضمنته تعديلات قانون الطفل عام 2008.

وأكدت العشماوي أنّ المادة التي أضيفت لقانون العقوبات لأول مرة بنص صريح لتجريم ختان الإناث وتعديلات لاحقة لتغليظ العقوبة عام 2016، لضمان ملاحقة ومعاقبة مرتكبي الجريمة ومنع الإفلات من العقاب.

وتابعت أمين "القومي للأمومة والطفولة" أنّ آليات الحماية والتوعية بخطورة الختان توجت الشهر الماضي بإطلاق اللجنة الوطنية المشتركة للقضاء على ختان الإناث، والتي تعمل من منظور تفاعلي مع الوزارات والمؤسسات والمنظمات الدولية والأهلية والمجتمع المدني، لتسريع وتيرة القضاء على ختان البنات وفق رؤية مصر 2030، وبما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة وخطة العمل الأفريقية للقضاء على زواج الأطفال وختان الإناث.

ولفتت العشماوي إلى أنّ قمة "واجدوجو" العام الماضي شهدت إعلان الرفض التام لتواصل الصمت بشأن ختان الإناث، موضحة: "اليوم نعلي معا أصواتنا والتزامنا، ونركز خبرتنا وعملنا لننجح في حماية أطفالنا، فلا مجال للإخفاق، ولا مكان لزواج الأطفال وختان البنات في قارتنا".

من جانبها، أوضحت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، كلمتها بالتساؤل: "هل تدرك كل أم وكل أب وجدة يقدمون على ارتكاب هذه الممارسات الضارة في حق بناتهن أنّهن يخونون العهد في تحقيق الأمن والأمان لأطفالهم الذي قطعوه معهم منذ ولادتهم؟".

وفيما يخص "ختان الإناث"، أوضحت مرسي، أنّ ما يتم قطعه من أجزاء الجهاز التناسلي الخارجي للأنثى ليس بزوائد بل هي أعضاء حية، لها وظائف حيوية مهمة في جسد الفتاة أو المرأة الناضجة، وقطعها يتسبب في العديد من الأضرار والمضاعفات الصحية والمشاكل النفسية للطفلة والمرأة فيما بعد.

وعن قضية زواج الأطفال، أكدت رئيس "القومي للمرأة" أنّ الأم والأب يسلبون بناتهن بهذه الممارسة أبسط حقوقهن في الاستمتاع بطفولة بريئة سعيدة، والحصول على تعليم أفضل واكتساب خبرات ومهارات، ما يهدر فرصهن في إيجاد عمل لائق يدر دخلاُ، فتظل ذليلة ظروف اقتصادية واجتماعية لا ذنب لها فيها، كما أنّهم بهذه الممارسة يتاجرون ببناتهم بصرف النظر عن الدوافع خلف ذلك، علاوة على أنّ هذه الممارسات قد تودي بحياة الفتيات.

وقدمت رئيس "القومي للمرأة" أسمى معاني الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، لوضعه المؤتمر العام تحت رعايته، وعلى كل ما يقدمه للفتاة والمرأة المصرية والأفريقية في ظل رئاسته للاتحاد الأفريقي، لافتة إلى إعلان رئيس الجمهورية 2017 عام المرأة المصرية و2018 عام الإعاقة وعام 2019 للتعليم لتكون سابقة تاريخية ودليل على القيادة السياسية الواعية.

وأضافت مرسي أنّ مصر تنتهج سياسات تقوم على تمكين الفتيات بالمعلومات والمهارات والدعم وتثقيف وحشد وتوعية الآباء وأفراد المجتمع، وتحسين وصول الفتيات إلى التعليم عالي الجودة، فضلا عن تقديم الدعم الاقتصادي والحوافز للفتيات وعائلاتهن وتشجيع القوانين والسياسات الداعمة، ورفع الوعي لتغيير السلوك وإشراك الرجال والفتيان، والاعتماد على قادة الفكر الديني المتطور لتبديد أسطورة أنّ ختان الإناث ضرورة دينية، وأنّ زواج البنات في سن صغيرة حماية أو سترة.

وزادت رئيس "القومي للمرأة" أنّ مصر حققت خلال الأربع سنوات الماضية تقدما ملموسا في مجال حماية المرأة من جميع أشكال العنف، وبينها الزواج المبكر وختان الإناث، إذ صدرت الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة عام 2015 وتضمنت هاتان القضيتان، كما صدرت دراسة التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة والتي تعتبر تجربة رائدة، وأظهرت نتائجها أنّ الدولة تتحمل 8 مليارات جنيه من ميزانيتها لمعالجة ظاهرة العنف ضد المرأة، مضيفة: "لدينا استراتيجية للقضاء على الختان واستراتيجية للقضاء على الزواج المبكر أو زواج الأطفال والقاصرات".

وقالت مرسي إنّ تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، خطوة مهمة للعمل معا من أجل مصر خالية تماما من ختان الإناث، وتنسيق الجهود والشراكة مع أجهزة الدولة والمجتمع المدني للعمل من أجل مصر خالية من ختان الإناث.

وأوضحت رئيس "القومي للمرأة" أنّ تغيير السلوكيات السلبية في أي مجتمع يستغرق العديد من السنوات، لأنّها تستند لعادات وتقاليد متأصلة، مستطردة: "ندرك أيضا خصوصية المرحلة التي نمر بها والتي تمكن الفتيات والأمهات والآباء والجدات من رفض ختان الإناث أو زواج الأطفال".

وتابعت مرسي: "نعي أنّه يجب علينا العمل من خلال جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، والخطاب الديني، ووسائل الإعلام لنشر الوعي بخطورة وأضرار هذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، لأنها تطال حاضر البنت ومستقبلها كامرأة وكزوجة وأم".

وشددت مرسي على أنّ النجاح في غرس الوعي بخطورة وأضرار هذه الممارسات الضارة على الفتاة، ستجنيه في القريب العاجل طفلة في صعيد مصر أو في قلب الدلتا، بل وتهبه لأخريات حولها.

وأكدت رئيس "القومي للمرأة" أنّ الاستثمار في الطفلة هو اختيار إنساني ينتصر في المقام الأول للحق في الحياة والتعليم والنماء، كما أنّه اختيار لمستقبل أفضل لمجتمعاتنا، ومسؤوليتنا أنّ نوفر لبناتنا بيئة خالية من العنف، قائلة: "علّم فتاة، مكّن فتاة، سوف تمكّن وطنا بأكمله".

ووجّهت مرسي الشكر إلى وزارة الخارجية المصرية وجميع شركاء التنمية والمجلس القومي للطفولة والأمومة، لافتة إلى أنّ هذه الشراكة والتعاون يجلبان الخير لمصر.

بدوره، قال السفير أحمد جمال الدين مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، إنّ دستور 2014 نص على التزام الدولة المصرية بحماية حقوق المرأة والطفل من أشكال العنف كافة، وكذلك رعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة.

وأضاف جمال الدين أنّ مصر أصدرت الاستراتيجية القومية لمناهضة ختان الإناث 2016 2020 التي تهدف إلى خفض معدلات ختان الإناث، من خلال تفعيل وإنفاذ القانون والقرارات الوزارية لمنع ختان الاناث ومعاقبة من يمارسها، إضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات، علاوة على إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 في العام 2017. 

من جانبها، أكدت رئيس اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بمفوضية الاتحاد الأفريقي سوياتا ميجا، توجيه الدعم المستمر لكل ما يتعلق بحقوق المرأة، لافتة إلى أنّ اللجنة أجرت العديد من الدراسات بشأن زواج الأطفال في 10 بلدان بأفريقيا، وتم وضع بعض الملاحظات العامة في هذا الشأن، إضافة إلى بعض المبادرات والسياسات للحد من زواج الأطفال وتشوية الأعضاء التناسلية للأنثى.

وتابعت ميجا: "علينا الصمود طويلا لمحاربة هذه العادات السيئة التي تقضي على آمال الفتيات والنساء، وعلينا وضع آليات من أجل تعليم الفتيات وكذلك الأسرة بأكملها لضمان الحفاظ على حق الفتيات والنساء، ولا نغفل دور رجال القضاء والشرطة في تطبيق قانون تجريم العنف ضد المرأة".

وأشادت رئيس اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بمفوضية الاتحاد الأفريقي بالدور الكبير الذي يلعبه المجلسين "القومي للمرأة والقومي للطفولة والأمومة"، لافتة إلى أنّ مصر بها العديد من التجارب الملهمة، خاصة أنّ مصر ترأس الاتحاد الأفريقي في هذا الوقت.