معاناة تعيش فيها آلاف الأمهات المطلقات بين أروقة المحاكم للحصول على نفقة أطفالهن، ويدخل الرجل ومطلقته في معارك قضائية تستمر لسنوات.

وفي محاولة لوضع حلول لمشكلات النفقة، يناقش البرلمان الآن مشروعا بتعديل قانون بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، الخاص بحالات الامتناع عن دفع نفقة الزوجة، خلال الجلسات البرلمانية المقبلة، المقرر عقدها 22 يونيو الجاري، تمهيدا لإقراره قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، وتتضمن التعديلات إضافة عقوبات تكميلية للشخص الممتنع عن دفع النفقة وذلك بحرمانه من الخدمات العامة التى يحتاجها فى حياته، لإجباره على سداد دفعات النفقة الملزم بها تجاه أسرته.

وينص القانون: "كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره، أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن،  وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة 3 أشهر، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين ولا ترفع الدعوى إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن".

حقوقيات لـ"هن" عن قانون النفقة: يؤثر على نفسية الأطفال

وتباينت آراء الأمهات المطلقات ما بين مؤيد لهذه التعديلات ومعارض، تقول سهير حسين، انفصلت عن زوجها منذ 11 عامًا، وأنجبت طفلتها الوحيدة نورهان 10 أعوام، وأدمن "ثورة أمهات مصر قادمة ضد قانون الاستضافة" مشكلة القانون في تنفيذه نتيجة تهرب الأب وصعوبة التنفيذ، مضيفة: "المشكلة في التنفيذ مش في القانون".

وتساءلت: "هل يستطيع هذا القانون حل مشكلة تهرب الأب وتغير محل السكن للتهرب من دفع النفقة"، وترى أن المشكلة في آليات التنفيذ.

وتابعت منيرة أحمد، مطلقة ولديها طفلة 3 سنوات: "نفسي فعلا القانون يكون فعال ونحل بي مشكلة النفقة"، مضيفة أنها "كعب داير" على المحاكم منذ عامين للحصول على نفقة طفلتها، وأوضحت أن الأمهات تعاني تهرب الزوج من دفع النفقة، وتمنت وضع حلول لهذه المشكلة.

وترى ليلى سيد، انفصلت عن زوجها منذ 3 سنوات، وأنجبت طفلة، عمرها عامين، أن التعديلات المطروحة تحقق أمانا شاملا للأسرة، وتتضمن للمرأة حقوقها، مؤكدة أن عقوبة الحبس تكون رادعا للزوج حال الامتناع عن دفع النفقة.