تناقش الآن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذى يتضمن عقوبات جديدة بشأن الامتناع عن دفع نفقة الزوجة.

وينص القانون: "كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره، أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن،  وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة 3 أشهر، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين ولا ترفع الدعوى إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن".

وفي هذا الشأن تقول هدى بدران، ناشطة حقوقية، أثناء حديثها لـ "هُن": "النفقة يمكن تحصيلها من راتب الزوج"، معبرة عن رفضها حبس الزوج لتأثيره على نفسية الأطفال.

وأكدت أنه لا بد من اتباع النفقة لقانون الأحوال الشخصية لأنها تدافع عن حقوق المرأة والأسرة، مضيفة أن القانون يجب أن يكون واقعيا وإنسانيا ويراعي مصلحة الطفل، لا بد من وجود مكتب تسوية المنزاعات لأن من دوره حل مشاكل الأسرة بعيدًا على معاقبة الزوج، القانون يعطي للرجل حق التصالح في كل مراحل التقاضي حتى إذا كان الحكم نهائيا.

وفي سياق متصل قالت جانيت عبد العليم، ناشطة حقوقية، أثناء حديثها لـ "هن": "من وجهة نظري يجب وجود عقوبات رادعة لكل من يتهرب من دفع النفقة المقررة لأنها تكون سببًا في التهرب من التعليم وظاهرة أطفال الشوارع، معلقة على أن التعديل لم يضف أي جديدًا، مؤكدة أنه يفتح بابًا لرشاوى التحريات لتقنين الأوضاع غير القانونية".