قالت منة وحيد المنسق العام لحملة "تمرد سيدات مصر ضد قانون الأسرة"، إن مقترحات المجلس القومي للمرأة عن الأحوال الشخصية مرفوضة جملة وتفصيلا؛ ويجب عمل قانون يساهم في تقليل نسبة الطلاق ووضع مصلحة الطفل الفضلى في مقدمة أي مقترحات لأن الطفل ومستقبله هو المستهدف لأي دولة للحفاظ على استقرارها ومستقبلها.

وأضافت "وحيد" في تصريحات لها، أنه فيما يخص الرؤية والتي يدور حولها مقترح "القومي للمرأة" ضاربا عرض الحائط بكل استغاثات الجدات اللاتي بلغن من العمر أرذلة، فمقترح المجلس القومي للمرأة يدور في نفس الفلك مع زيادة عدد الساعات، أي أن الطفل في الشتاء سيعاني الأمرين وسيعتبر الرؤية بالنسبة له عقاب وليس لرؤية والده.

وقالت إن الأهل سيقفون في طابور شبيه لطابور السينما لرؤية الطفل، فأين تقرير الأمانة العامة للطب النفسي وعلاج الإدمان الذي أثبت ضرورة المعايشة الكاملة بين الطفل ووالده وأهله، بحسب قولها.

وأكدت أن بقاء سن الحضانة عند 15 عام أصبح غير مقبول بسبب السلبيات التي أصبحت واضحة وجلية في المجتمع من إنحدار أخلاقي، وظواهر غريبة على مجتمعنا، فالطفل ذو الـ9 سنوات أصبح متحرش، لأنه لم يجد التربية المناسبة ووجد فقط التربية الأحادية، وبالطبع فاقد الشئ لا يعطيه فالأم لها دور والأب له دور ولا يمكن الخلط بينهما، إلا في حالات إضطرارية كالوفاة ولابد من الاستعانة بالأهل.

وانتقدت "وحيد"، إبقاء مقترحات "القومي للمرأة" على ترتيب الحضانة الحالي، فالطفل يتيم الأم سيكون يتيم الأب أيضا بقوة القانون، متابعة: "لا ننسى أننا لدينا مليون أب أرمل بمتوسط 2 مليون طفل يتيم الأم، هذا بالإضافة إلى أن أم الأم في المرتبة الثانية يجعل انتقال الحضانة في حالة زواج الأم انتقال صوري ويتعرض الطفل لما لا يتحمله إنسان من زوج الأم".

وأضافت "وحيد"، أنه بالنسبة للولاية التعليمية فكان لابد من تلافي مشكلة الولاية التعليمية للطرف الحاضن، لأن كثير من الأطفال يتم نقلهم إلى مدارس أقل مستوى، فالمجلس مغلق على من فيه من سيدات يردن الولاية من أجل المدارس الدولية؛ فهم بعيدون كل البعد عن الشارع ومتطلبات الطبقة الكادحة والنساء المعيلات بحسب قولها.

وطالبت "وحيد"، أن يبدي القومي للمرأة رأيه في مشروعات القوانين المقدمة من النواب، إبداء لحسن النية وإرساء لمبدأ الديموقراطية، ولكن المجلس يأبي أن يرى ما حوله من حالة احتقان شديدة، نتيجة المعاملة التي في حق الجدات والعمات عندما حاولوا إبداء رأيهم في مقترحات المجلس القومي للمرأة.