في إطار احتفالات المجلس القومي للمرأة، بمرور مائة عام على كفاح المرأة المصرية تحت شعار "المرأة المصرية أصل الحكاية"، نظم المجلس اليوم ندوة بعنوان "المرأة المصرية والمشاركة السياسية"، بحضور سناء السعيد، عضوة المجلس ومقررة لجنة المشاركة السياسية.

وشارك بالندوة اللواء رفعت قمصان، نائب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والمهندسة هناء عبد المنعم المستشارة السابقة لوزير التنمية المحلية، وعضوة اللجنة، والنائبة مايسة عطوة، والنائبة سحر صدقي، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني.

وافتتحت سناء السعيد الندوة بتوجيه التهنئة إلى المرأة بمناسبة احتفالات شهر مارس، وأكدت أن المرأة المصرية أثبتت أنها شريك فاعل في صنع تاريخ الأمة، وأنها أصل الحكاية، واستعرضت تاريخ كفاح المرأة المصرية في مائة عام للحصول على الحرية والمساواة، منذ خروج المرأة للمرة الأولى في مظاهرات 1919 للمطالبة باستقلال الوطن وسقوط أول شهيدة، مرورا بتأسيس أول اتحاد نسائي بقيادة هدى شعراوي 1923.

وقالت إن المرأة تصدرت المشهد السياسى في ثورتى 25 يناير و30 يونيو، ورفضها الإرهاب والفكر المتشدد، حتى وصلت بنضالها إلى نسبة 15% في البرلمان عام 2015، والتي تعتبر أكبر نسبة حصلت عليها على مدى تاريخها السياسي.

وكدت عضوة المجلس فخرها بتكريم الرئيس للمرأة في اليوم العالمى للمرأة، وفي جميع المحافل الدولية، مشددة على وجود قيادة سياسية مؤمنه بأهمية دور المرأة في المجتمع، وهو ماتجلى في إعلان رئيس الجمهورية عام 2017 عاما للمراة المصرية.

وأوضحت سناء السعيد الدور الهام للمجلس في تمكين المرأة سياسيا وحصولها على حقوقها والحفاظ على مكتسباتها، مشيرة إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المراة المصرية 2030 والتي أطلقها المجلس وأقرها رئيس الجمهورية وثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة، إلى جانب مسيرة المجلس في تأهيل الكوادر النسائية لتكون قادرة على الأداء الأمثل بالبرلمان، وإعداد خطط التوعية، وإعداد قاعدة بيانات للسيدات المؤهلات لخوض انتخابات المجالس المحلية، وتنمية قدراتهن، إلى جانب حملات طرق الأبواب لتوعية المرأة بدورها الهام في المشاركة السياسية.

وتحدث اللواء رفعت قمصان، نائب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات عن "تاريخ المرأة المصرية في الدستور والقانون"، وأكد على مشاركة المرأة المصرية في الحياه السياسية المصرية منذ نشأتها، واستعرض وضع المرأة المصرية في أكبر ثلاثة دساتير في مصر، منذ دستور عام 1956 مرورا بدستور عام 1971، وحتى الدستور الحالي 2014.

ولفت إلى أن دستور عام 1956 أعطى المرأة حقوقا سياسية في الترشح والانتخابات، ودستور عام 1971 أكد على مكاسب المرأة دون تطبيقات على أرض الواقع، فيما أعطى الدستور الحالي المرأة مكانة متميزة.

بدءا من ديباجته التي بدأت ب"نحن المواطنات والمواطنين.." تقديرا لدور المرأة ومكانتها فى المجتمع، كما تضمن العديد من المواد لصالح المرأة والتى زادت عن 20 مادة، واشار إلى وضع المرأة في التعديلات الدستورية الجديدة.

واستعرضت المهندسة هناء عبد المنعم، المستشارة السابقة لوزير التنمية المحلية، وعضوة لجنة المشاركة السياسية دور المرأة في الجهاز التنفيذي، منذ تعيين أول وزيرة للشؤون الاجتماعية في عام 1962، مرورا بإنشاء المجلس القومي للمرأة والذي يعد الكيان الوطني الحكومي للنهوض بأوضاع المرأة المصرية، حتى وصول المرأة المصرية للمرة الأولى في تاريخها إلى منصب المحافظ عام 2017، ومستشارة لرئيس الجمهورية للأمن القومي، موضحة أن المرأة تمثل نسبة 43%، من  الجهاز الإداري على مستوى العالم.

وأكدت أن أهم مركز قيادي تتولاه المرأة ويكون مؤثر في المجتمع هو قيادات الإدارة المحلية في مصر، موضحة أن المراكز القيادية بالمحافظات كثيرة، وهناك 20 سيدة في منصب رئيسة مدينة من إجمالي 318، متمنية زيادة هذه النسبة الفترة القادمة.