طالب الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، بتمثيل المرأة بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بنسبة لا تقل عن 25% من عدد الأعضاء، مقدمًا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات، لضمان وجود صوت يمثل العنصر النسائي داخل الهيئة.

وقالت "فؤاد"، في تصريحات لـ"الوطن"، إنه رغب في تقديم مشروع القانون في مارس المعروف بأنه شهر المرأة، ساعيًا إلى مناصرتها، لافتًا إلى الأمر يشغله عندما أوضح وكيل الأزهر عباس شومان أنه لا يوجد تمثيل للمرأة في الهيئة، ليستمر الأمر حتى الآن، حيث لم تتولى سيدة منصب رئيس جامعة الأزهر أو مسؤولة منطقة.

وأضاف أنه تشجع لإجراء التعديلات، عقب تأكيد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أن المرأة ظلمتها العادات والتقاليد ولا يجب أن ننحاز للرجل على حساب المراة أو للنساء على حساب الرجال.

وأشار إلى أنه وجد ترحيبًا من النائبات البرلمانيات بالمقترح، من بينهن الدكتورة آمنة نصير، فضلًا عن دعم من العديد من النواب الرجال، لافتًا إلى أنه يتوقع استجابة الأزهر للتعديلات التي يطلبها.  

وأوضح النائب في نص المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون؛ أنه إلتزاما بنص المادة 9 من الدستور التي تلزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، وإلتزاما بالمادة 11 من الدستور التي تنص على أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرج في جميع الحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها، وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوافيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد أحتياجا.

وتابع أن المادة 53 من الدستور تنص على أن المواطنون لدي القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة؛ لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوي الإجتماعي أو الإنتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر، التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب علىها القانون، وتلتزم الدولة بإتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض .

واستطرد أن الهدف من مشروع القانون الالتزام بما ورد بالدستور المصري والذي يعبر عن إرادة الشعب وتأكيده على تكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز؛ وكفالته لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في كافة الحقوق وشتى المجالات، وتأكيده أيضا على أن جميع المواطنون متساوون أمام القانون ولا تمييز بينهم بسبب دين أو عقيدة أو جنس أو خلافه، وإيمانا منا بأن الواجب الوطني والمسئولية أمام التاريخ تحتم علينا أن نضمن للمرأة حقها في المشاركة الفعالة في كافةأوجه العمل الوطني، والحفاظ على حقوقها ووضعها في المكانة التي تليق بقيمتها وقدراتها وتضحياتها على مدار التاريخ.

وأكد أنه اتساقا مع رؤية "مصر 2030" واستراتيجيتها للتنمية المستدامة التي تسعي لبناء مجتمع عادل يضمن الحقوق والفرص المتساوية لأبنائه وبناته من أجل أعلى درجات الاندماج الاجتماعي لكافة الفئات، ومن منطلق كلمة رئيس الجمهورية عند إعلانه لعام 2017 عاما للمرأة بأن استراتيجية تمكين المرأة 2030، هي وثيقة العمل للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة في هذه الاستراتيجية.

ونص مشروع القانون بتعديل على المادة 32 مكرر لتصبح "تنشأ بالأزهر هيئة تسمي هيئة كبار العلماء يرأسها شيخ الأزهر وتتألف من عدد لا يزيد على أربعين عضوا من كبار علماء الأزهر من جميع المذاهب الفقهية الأربعة، على أن تمثل المرأة نسبة لا تقل عن 25% من عدد الأعضاء، وتجتمع الهيئة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الضرورة بناء على دعوة شيخ الأزهر أو نصف عدد أعضائها، ويكون إجتماعها صحيحا إذا حضرته الأغلبية المطلقة لأعضائها، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، ويرأسها أكبر الأعضاء سنا في حالة غياب الرئيس.