لازالت قضية الممثلتين منى فاروق، وشيما الحاج على صفيح ساخن، بعدما واجهت نيابة مدينة نصر بإشراف المستشار تامر العربي المحامي العام الأول، الممثلتين بالعقود العرفية اللتان تقدمتا بها إلى النيابة، وقررتا بصحتها خلال جلسة التحقيق الثانية أمس، في القضية التي شغلت الرأي العام موخرًا تتعلق بانتشار مقاطع إباحية لهما مع "مخرج شهير".

نشر عقود زواج الفنانتين "العرفية" بالمخرج، أثار جدلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يصاحبه استفسار عن الأحكام القانونية التي تنتظرهما، وأيضا عن حكم الشرع في جمع الرجل بين زوجتيه خلال العلاقة الحميمة. 

ومن ناحيته، أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي الإليكتروني، أن جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة، ذهبوا إلى أنه يحرم على الرجل أن يجامع إحدى زوجتيه في وجود وحضور الأخرى مطلقًا.

وأضافت "أمانة الفتوى" أن الشافعية أيضًا أكدوا حُرمة الأمر إذا ترتب عليه رؤية إحداهن لعورة الأخرى، وهو أمر غير جائز شرعا، فقد قال الله تعالى: «وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ».

كما استندت إلى حديث النبي، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إلى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا تَنْظُرُ المَرْأَةُ إلى عَوْرَةِ المَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِى الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ في الثَّوْبِ الوَاحِدِ، وَلَا تُفْضِى المَرْأَةُ إلى المَرْأَةِ في الثَّوْبِ الوَاحِدِ» أخرجه الترمذي في سننه

يذكر أن منى فاروق، كانت أقرت في تحقيقات النيابة، إنها ارتبطت بالمخرج الشهير عن طريق حب وبمعرفة أهلها، وأنها لم تعرف شيئًا عن واقعة نشر الفيديو وفوجئت بنشر الفيديو على الإنترنت، وعندما بحثت عن أسباب انتشاره عرفت أن "المقطع" سرق من مكتب المخرج الشهير، وتسبب في إلحاق الضرر بها وبأسرتها، التي قاطعتها بسببه.