يؤيد مجلس القومي للطفولة والأمومة، مقترح مشروع الأحوال الشخصية الجديد المقدم من المجلس القومي للمرأة، ويسعى لمعالجة إشكاليات قوانين الأحوال الشخصية المتعددة، ويراعي المصلحة الفضلى للطفل.

وأكدت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، في بيان اليوم، عدم التنازل عن أي مكتسبات حصل عليها الطفل المصري، ونص عليها الدستور والقانون، أو الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، فضلا عن قانون الطفل المصري.

ونوهت أنها ليست مع تعديل "الرؤية" بـ"الاستضافة"، نظرا لعدم وجود ضمانة حمائية للطفل المحضون، من الخطف أو سفره للخارج دون علم الحاضن.

وأشارت العشماوي إلى أن عمر الطفل سيظل كما هو 18 عاما، وأن الولاية التعليمية ستكون للطرف الحاضن، لافتة إلى أن هناك 3 مليون طفل في حضانة الوالدين، سواء الأب أو الأم وذلك بعد انفصالهما، وهى نسبة حوالي 3% مقارنة بعدد الأطفال في مصر، مشددة على أن المجلس لن يسمح بتعرض أي طفل للعنف أو سوء المعاملة نتيجة الخلافات الأسرية.

وأثنت العشماوي، على جهود الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة في قضايا الطفولة والأمومة، مؤكدة التواصل والتعاون الدائم بين المجلسين بما فيه صالح المجتمع المصري.