عقدت فعاليات المجلس الافتتاحية للاجتماع الإقليمي التشاوري الوزاري الإفريقي، اليوم، للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة في دورتها الثالثة والستين CSW 63، والذي يعقده المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة الخارجية ومفوضية الاتحاد الافريقي ومكاتب الامم المتحدة للمرأة.

شارك في الفعاليات؛ الدكتورة مايا مرسي رئيسة القومي للمرأة، غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، السفير أحمد ايهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان للشؤون الانسانية الدولية والشؤون الاجتماعية بوزارة الخارجية، السيدة شانتيل سافو وزيرة المرأة في الكونجو الديمقراطية الشعبية ورئيسة اللجنة الفنية، السيدة أسه رينر الأمين العام المساعد ونائب المدير التنفيذي هيئة الأمم المتحدة، والسيد بوزاهر عبدالحميد رئيس البعثة وممثل الاتحاد الإفريقي، وعدد كبير من الوزراء المعنين بشؤون المرأة والنوع الاجتماعي والوزارات ذات الصلة في الدول الاعضاء في الاتحاد الإفريقي.

واستهلت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة بالترحيب بالوزيرات والوفود المشاركة في المؤتمر التحضيري للدورة 63 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة.

وأكدت أن مصر تعتز بانتمائها الإفريقي، وتضع نصب أعينها ترسيخ التعاون المشترك والبناء مع كل شقيقاتنا بالدول الإفريقية، ووجهت تحيه تقدير واعتزاز للمرأة الإفريقية على دورها الفعال في رسم سمات الشخصية الإفريقية ودورها العظيم في جميع أوقات السلم والحرب.

وشددت رئيسة المجلس على أن مصر تولى أولوية كبيرة لقضايا المرأة إيمانا منها بإبراز مبادئ التنمية المستدامة التي تتضمن "عدم ترك أحد يتخلف عن الركب"، وأن تمكين المرأة وإطلاق طاقاتها هو الطريق نحو مشاركة فعالة لإحداث طفرة اقتصادية لدولنا الإفريقية.

كما أكدت الدكتورة مايا مرسي، أن مصر تؤمن بوجود روابط مباشره بين تنفيذ أجندة التنمية المستدامة وأجندة 2063، كما تؤمن بأن الاستراتيجية الإفريقية الجديدة لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين يمكن أن تساهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تعظيم الفرص المتاحة أمام المرآة والفتاه وحمايتهن وجعل القوانين والمؤسسات المتعلقة بهم اكثر فعالية، كما ستساهم تلك الاستراتيجية في تحديد أولوياتنا وتقوية شراكتنا الاستراتيجية بما يتناسب مع التزاماتنا الأفريقية والدولية فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وأوضحت رئيسة المجلس أنه على الرغم من الخطوات الفعالة التي حققتها إفريقيا إلا أن المساواة بين الجنسين مازالت عائقا أمام تنمية القارة، فمازالت المرأة الافريقية تواجه تحديات تحول دون تحقيق تطلعاتها، بما في ذلك العنف ضدها والممارسات الضارة مثل ختان الاناث والزواج المبكر واقصائها من الفرص الاقتصادية، والمستويات بتمثيلها في القيادة، ومواقع اتخاذ القرار والعوائق القانونية أمام ملكيتها للأرض وتمتعها بإرثها.

وقالت وزيرة التضامن، إن الدولة تضع المواطنين الأكثر احتياجا ضمن أولوياتها لتوفير العدالة الاجتماعية لهم، مضيفة أن الدولة تعمل على انشاء قاعدة بيانات الكترونية للمساعدة في تحديد الفئات المستفادة من الدعم وتوفير الحماية الاجتماعية لهم.

كما أوضحت أن كافة المبادرات التي تطلقها الدولة تستهدف المرأة في المقام الأول، مشيرة انه تم توفير معاش تكافل وكرامة بشكل شهري لأكثر من 2 مليون أسرة مصرية تحدد بحسب الظروف الاجتماعية لكل أسرة.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة تسعى الى رفع العبء عن كاهل المرأة المعيلة، وتعمل على توفير الحماية الاجتماعية من خلال دعم مشروعات تنهض بالتعليم، والصحة وتطوير البنية التحتية، فضلا عن برامج لمواجهة الفقر وبرامج متطورة لمواجهة الكوارث.