طالب المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بحق جديد للمطلقات، ضمن مشروع قانون المجلس للأحوال الشخصية، الذي أصدره المجلس، ويساهم في حماية المرأة والأسرة.

وذكر "القومي للمرأة"، في بيان صحفي اليوم، أن المشروع يقر بأحقية من طلقت بعد زواج دام اكثر من عشرين عاماً تعويضاً اضافياً، دون تحديد أنماط التعويض.

أعلن المجلس القومي للمرأة برئاسة مايا مرسي، عن أهم الملامح الرئيسية لمشروع قانون الأسرة الذي أعده وحرص فيه على الحفاظ على مبادئ ثابتة تتمثل في وجود قانون يحمي الأسرة واستمرارها ويعظم فرص زيادة الترابط الأسري.

ويأتي مشروع قانون الأسرة المقدم إلى مجلس الوزراء نتيجة عمل وجهد متواصل على مدار أكثر من عام ونصف، تم خلاله تشكيل لجنة صياغة تعديلات قوانين الأحوال الشخصية مكونة من اللجنة التشريعية بالمجلس بشراكة بعض الخبراء والمتخصصين ورجال القضاء، حيث قامت اللجنة بمراجعة ودراسة قوانين الأحوال الشخصية للدول العربية والإسلامية المقارنة وذلك للاستفادة من الخبرات الإيجابية للدول العربية الأخرى.