أقامت "شيماء. أ" دعوى طلاق للضرر من زوجها المدعو "ناصر. م" بمحكمة الأسرة في دمياط لتعرضها للسب والإهانة والإساءة لها ولأهلها.

وقالت المدّعية في دعواها "إنها زوجة للمدعي عليه بصحيح عقد شرعي وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواح ولاتزال في عصمته وطاعته حتى الآن حيث أن المدعي عليه قد أساء عشرة المدعية بما لاتستطيع معه دوام العشرة بين الزوجين، قد دأب على سب وضرب المدعية وإهانتها والإساءة إليها وسوء معاملتها وطردها من منزل الزوجية وعدم الإنفاق عليها".

وتقدمت المدعية لمكتب تسوية النزاعات لحل النزاع وديًا إلا أنه لم تتم التسوية لحفظ الطلب لعدم حضور المدعي عليه الأمر الذي حدا بها إلى إقامة دعواها بغية القضاء لها بطلباتها سالفة البيان.

وبسؤال شاهدي المدعية شهد الأول "بتواجده حال قيام المدعي عليه بمحاولة الاعتداء بالضرب على المدعية إلا أنه منعه من ذلك وقام المدعي عليه بسبها وإهانتها وإهانة والديها واتفقا في شهادتهما على امتناع المدعي عليه من الإنفاق على المدعية وعدم إمكانية استمرار الحياة بينهما".

وبسؤال شاهدي المدعي عليه شهدا "بأن المدعي عليه أمين على نفسا ومالا على المدعية" فقررت المحكمة إنهاء حكم التحقيق وإعادة الدعوى للمرافعة.

وحيث إن المحكمة قررت إنهاء حكم التحقيق وإعادة الدعوى للمرافعة والتي تداولت بالجلسات وفيها مثل طرفي التداعي حيث حجزت المحكمة الدعوى ليصدر فيها الحكم لتقضي المحكمة بتطليق المدعية من زوجها طلقة بائنة للضرر وألزمت المدعي عليه بالمصاريف ومبلغ 75 جنيها مقابل أتعاب المحاماه.