عبرت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، عن سعادتها البالغة بوجودها في حزب الوفد "بيت الأمة"، متوجهة بالتحية إلى المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الحزب، على هذا اللقاء الذي يؤكد حماية وترسيخ الحزب لحقوق ومكتسبات المرأة المصرية.

كما أشادت بدعمه القيادات الشابه والمرأة، كما وجهت خالص التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي المناصر الأول للمرأة المصرية كما ذكرت.

وأكدت ثقته بالمرأة المصرية وسعيه نحو كسر الحاجز الزجاجي فيما يتعلق بتوليها المناصب القيادية، وأكدت أن خروج المرأة بهذه الكثافة للمشاركة في ثورة 30 يونيو كان بهدف الإعلان عن رفضها الانتقاص من مكتسباتها التي حاربت من أجلها لأعوام.

وفيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية أكدت الدكتورة مايا مرسي أن قانون الأحوال الشخصية المعمول به حاليا يرجع إلى عام 1929 وتم إجراء تعديلات متفرقة عليه على مدار السنوات السابقة، وأعدَّ المجلس مشروع قانون للأحوال الشخصية، حيث تم إنشاء مرصد تشريعي لتلقي جميع الاقتراحات الخاصة بالأحوال الشخصية، ووصل إلى المجلس بالفعل 140 مقترحا تم مراجعتهم بشكل كامل، كما تم عقد أكثر من 70 لقاء مع الوزارات والهيئات والجهات المعنية للاستماع إلى مقترحاتهم.

وأضافت أنه تم عقد جلسات استماع مع ممثلين عن جميع الأطراف المعنية بالقانون، كما درس المجلس عددا من القوانين العربية للاستفادة من الخبرات الإيجابية، مؤكدة أن معظم إجراءات القوانين العربية فيما يخص إجراءات الرؤية تؤكد على "بيات المحضون في بيت الحاضن" واستمر العمل في القانون على مدار عام كامل وبعد الانتهاء منه تم إرساله إلى مجلس الوزراء لمناقشته، وأوضحت أن القانون يسعى لإيجاد حلول للمشكلات التي تتعرض لها الأسرة المصرية، ويراعى بشكل خاص المصلحة الفضلى للطفل.

وأوضحت "الطفل هو مستقبل الوطن، و75% من الشكاوى تتعلق بالنفقة و4% فقط تتعلق بالرؤية، وذلك بحسب القضايا التي تنظرها محكمة الأسرة"، مشيرة إلى أن المجلس يضم مكتب لشكاوى المرأة تصل إليه العديد من القضايا مثل الرؤية والنفقة والطلاق للضرر والولاية التعليمية، وتأتي النفقة على رأس الشكاوى الواردة للمكتب، موضحة أن الهدف الرئيسي منها يتعلق بتوفير الحياة الكريمة للطفل، وحول الاستضافة أكدت أن التربية السليمة للاطفال تقتضى أن يحل كل من الأب والأم خلافاتهم التى يقع ضحيتها الأطفال.