منذ عدة أشهر وتحديدا في أغسطس من العام الماضي، شهدت تونس قضية أثارت الغضب لدى الرأي العام، حينما اقتحم مجهولون لمنزل في مدينة بلدة قبلاط التابعة لمحافظة باجة التونسية، فاعتدوا على سيدتين مسنتين واختطفوا الطفلة الصغيرة ذات الـ15 عامًا، للاعتداء عليها جنسيًا.

وكانت السيدتان المسنتان هن والدة وجدة المجني عليها، اللتان توفيتا، بسبب خطورة الإصابات التي لاحقت بهن من الاعتداء الجسدي، وهزت هذه الجريمة مشاعر التونسيين، وأصبحت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي آنذاك.

وبعد عدة أشهر من التحقيقات، التي أجريت حول هذه القضية، كشفت السلطات الأمنية التونسية مفاجأة صادمة، إذا تحولت الطفلة من مجني عليها إلى متهمة، حيث أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بباجة، بطاقة لإيداع الطفلة في مركز الأحداث، بحسب ما ذكره موقع "شمس.إف.إم" التونسي.

وذكر المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في تونس، أن "بطاقة الإيداع بمركز إصلاح الأحداث في حق الطفلة جاءت على معنى الفصل 203 من المجلة الجزائية بتهمة قتل الأصول (الأم والجدة) في الجريمة المذكورة".

وبحسب المتحدث الرسمي للمحكمة الإبتدائية، أن الطفلة ادعت بأنها تعرضت للخطف والاعتداء، لكن الفحص الطبي أثبت بأن الطفلة لم تتعرض للاعتداء الجنسي.

وتراجعت الطفلة بعد ذلك عن أقوالها، ليتم الإفراج عن المتهمين الذين ألقي القبض عليهم، وحتى الآن لم تتواجد أي تفاصيل عن الراوية الجديدة.

وكانت وزارة الداخلية، قد تمكنت من القبض على 4 عناصر كان يشتبه في تورطهم في هذه القضية، لكن كانت التحريات مازالت مستمرة، إلا أنه ثبُت بأن الطفلة لم تتعرض لأي اعتداءات جنسية.