رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

جريدة فرنسية تكشف علاقة "ساركوزي" بالإفراج عن سعد لمجرد

كتب: دعاء الجندي -

02:42 م | الجمعة 07 ديسمبر 2018

جريدة فرنسية تكشف علاقة ساركوزي بالإفراج عن سعد لمجرد بعد اتهامه باغتصاب فتاة

في تطور هام بشأن اتهام المغني المغربي سعد لمجرد بالاعتداء الجنسي على فتاة فرنسية، أطلقت السلطات الفرنسية سراحه المشروط مع إبقائه تحت المراقبة.

جاء ذلك بعد أن أقرت محكمة الاستئناف في إيكس آن بروفانس جنوب شرق فرنسا، بإنهاء مدة التوقيف الاحتياطي للمغني المستمرّة منذ الثامن عشر من سبتمبر 2018، مع منعه من مغادرة الأراضي الفرنسية وإلزامه بدفع كفالة بقيمة 75 ألف يورو، بحسب "مونت كارلو" الدولية.

وكان القضاء الفرنسي وجه في حق المغني البالغ 33 عاما اتهاما أول بالاغتصاب في أكتوبر 2016، ثم أطلق سراحه في أبريل 2017، ووضع في يده سوار إلكتروني لمراقبة حركته.

وفي الشهر نفسه، وجّهت إليه تهمة الاغتصاب من شابة فرنسية من أصل مغربي، وفي 26 أغسطس 2018 ادعت عليه شابة بأنه اعتدى عليها اغتصبها، فأوقف على ذمة التحقيق.

جدير بالذكر أن موقع "شوف تيفي" المغربي، ذكر أنّ المحامي تيريه هيزوك الذي تولّى الدفاع عن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بعد اتهامه في قضايا فساد، كان وراء حصول الفنان المغربي سعد لمجرد على حريته وإطلاقه، حيث انضم إلى هيئة الدفاع عنه.

وذكر الموقع، أنّ الحديث عن البراءة أمر سابق لأوانه، لأنّ ملف القضية لا يزال قيد التحقيق، إذ من المتوقع أن تعقد جلسة محاكمته في قضية سان تروبيه ومواجهته بالفتاة التي تتّهمه باغتصابها في الأيام المقبلة.

 ووفق صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإنّ الإطلاق الموقت جاء مقابل كفالة مالية وصلت إلى 75 ألف أورو انتظاراً للنطق بالحكم، إضافة إلى تحديد مكان إقامته وحجز جوار سفره لدى السلطات الفرنسية، وتعهّده بعدم مغادرة أراضيها.

كما كشفت الصحيفة أنّ القاضي ألزمه أن يبقى في منطقة ألب دازور وأن يمثل أسبوعياً لدى السلطات لإثبات عدم مغادرته المنطقة.

وكانت السلطات الفرنسية، اعتقلت المغني المغربي سعد لمجرد (33 عاما)، بعد قبول المدعي العام الفرنسي، الطعن المقدم بشأن الإفراج عنه بكفالة مالية بلغت 175 ألفا و450 دولارًا في قضية الاغتصاب المتهم فيها.

وكان المحامي الفرنسي جان مارك فديدا، تقدّم بطلب عاجل إلى المدعى العام الفرنسي، لإيداع موكله في مصحة نفسية، بدلًا من اعتقاله في السجن، مؤكدًا أنه يملك تقارير طبية رسمية تفيد بمعاناة سعد من اكتئاب حاد ويحتاج لعلاج سريع ومتابعة تحت إشراف طبي.

الطلب الذي قدمه الدفاع عن النجم المغربي، أرفقه بشهادة طبية تكشف التفاصيل الدقيقة لحالة سعد المجرد النفسية، وتؤكد أن ما جرى معه في الأيام الأخير، أدى إلى إصابته باكتئاب حاد، قد يتضاعف تأثيره حال نقله إلى السجن واعتقاله مجددًا، ويتطلب وضعه تحت يد العدالة الفرنسية في مصحة نفسية رسمية، ومن المنتظر أن يبتّ المدعي العام الفرنسي في الطلب بأسرع وقت، بخاصة وأنه تم إلقاء القبض على سعد فور انتهاء جلسة محكمة الاستئناف.

وكان محامي الفنان المغربي سعد المجرد، قال في تصريحات سابقة، إن حيثيات اتهام "المجرد"، بالاغتصاب من طرف المدعي العام الفرنسي، جاءت بناءً على شكوى قدمتها فتاة فرنسية 29 سنة، تتهمه بالاغتصاب تحت التعنيف بمدينة "سان تروبي" الفرنسية. 

وأكد المحامي جان مارك فيديدا، أن المسألة مرتبطة بـ"علاقة جنسية بالتراضي"، وليس هنالك أي اغتصاب، مؤكدا أن سعد لمجرد نفى نفيًا باتًا أن يكون قد عنف الفتاة أو أقام علاقة جنسية معها غصبًا عنها. 

وأضاف المحامي، الذي تحدث في برنامج على أثير راديو "فرانس انفو"، للمرة الأولى منذ اعتقال "المجرد" ووضعه في الحجز على ذمة التحقيق، أن الفتاة تشتغل بشكل موسمي بهذه المدينة المشهورة بالسياحة وبالحفلات، والتقت بسعد في ملهى ليلي. 

وأكد المحامي، أن الوقائع تعود إلى ليلة السبت والأحد، لكن العلاقة التي جمعتهما، هي علاقة جنسية رضائية، بعد أن دعا "سعد" الضحية المفترضة إلى غرفته في الفندق، مؤكدا أنه لا يوجد دليل مادي على العنف أو الإكراه. 

وكان القضاء الفرنسي، أمر بإطلاق سراح المغني المغربي سعد لمجرد بكفالة مالية مع وضعه تحت المراقبة وعدم السماح له بمغادرة البلاد بعد أن وُجهت له تهمة "الاغتصاب"، وكتب والد سعد لمجرد بشير عبدو على حسابه في "فيسبوك": "ابني حرا والحمد لله".

ووجه المدعي العام بمدينة دراجنيوه في جنوب فرنسا تهمة الاغتصاب إلى "لمجرد" وطلب حبسه احتياطيا على ذمة الاتهام، لكن قاضي التحقيقات قرر إطلاق سراحه.

جدير بالذكر أن السلطات الفرنسية ألقت القبض على لمجرد، بعد أن اتهمته امرأة بارتكاب أفعال "ينطبق عليها وصف الاغتصاب" في منتجع سان تروبيه.

جاء ذلك بعد أن مددت السلطات الفرنسية احتجازه 24 ساعة أخرى، بعد أن ألقت القبض عليه الاثنين الماضي، لإجراء المزيد من التحريات بشأن الواقعة وللاستماع إلى أكبر عدد مفيد من الشهود بعد أن تضاربت أقوال الطرفين، لا سيّما وأنها ليست المرة الأولى التي يُتهم فيها لمجرد بالاغتصاب، لكن قاضي التحريات قرّر بعد الاستماع للمتهم مساء الثلاثاء إطلاق سراحه وإبقائه تحت الرقابة القضائية.

وكانت السلطات ألقت القبض على لمجرد، أول مرة بعد الاشتباه في ضرب امرأة واغتصابها في نيويورك عام 2010، وفر "لمجرد" من الولايات المتحدة بكفالة ولم يعد منذ ذلك الحين، وبعد 6 سنوات، اتهم بالاعتداء على شابة فرنسة واغتصابها في فندق في باريس وأُطلق سراحه بكفالة في أبريل 2017 في انتظار المحاكمة.