أثار تداول أنباء عن منع دولة الكويت، النساء من الجنسيات المغربية والتونسية واللبنانية، من دخول أراضيها إلا في حالة وجود محرم أو للحاق بعائل لهن، حالة من الجدل، خلال الساعات الماضية.

وذلك قبل أن ينفي سفير الكويت في تونس، علي أحمد الظفيري، هذه الأنباء، حيث وصفها بـ"غير دقيقة والعارية عن الصحة، وليس هناك أي إجراءات جديدة بخصوص سفر التونسيات إلى الكويت والعمل فيها"، في تصريح لإذاعة "شمس إف إم" التونسية، موضحًا أن هذا موقف رسمي من دولة الكويت.

كما أكد المكلف بشؤون الإعلام في وزارة الشؤون الخارجية التونسية، فيصل ضو، أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام بخصوص منع منح تصاريح عمل للنساء التونسيات ما دون الـ40 عامًا إلا في حال وجود محرم معهن، لا أساس له من الصحة.

وأوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)، أن السلطات الكويتية، أكدت أنها "لم تصدر أي تعميم في المجال وأنّ التونسيات مرحب بهن للعمل في الكويت دون أي شكل من أشكال المنع الذي تم التداول في شأنه".

وكان وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، تحدث في وقت سابق، في تصريحات صحفية بأن تونس لم تتلق أي قرار رسمي من الحكومة الكويتية بهذا الشأن.

ويرجع ذلك النفي حول ما تداول، بالأمس، عن قرار منسوب للهيئة العامة للقوى العاملة بالكويت بمنع منح تصاريح عمل للنساء من الجنسية المغربية بالإضافة للتونسيات ما دون الـ40 عامًا، إلا في حال وجود محرم من الأقارب من الدرجة الأولى (أب أو أخ أو زوج).

ونسب قرار الهيئة لصحيفة "الرأي" الكويتية، بأن مصدر مسؤول من الهيئة الكويتية كشف عن منع تصاريح عمل للنساء المغربيات والتونسيات اللواتي تقل أعمارهن عن 40 عامًا، إلا في حال وجود قريب لهن من الدرجة الأولى، موضحًا أن القرار صادر بالتنسيق بين الكويت وكل من المغرب وتونس تلبية لطلبهما.

وتابع المصدر، ذاته للصحيفة الكويتية، بأن استقدام المغربيات والتونسيات دون الأربعين عامًا، مسموح به فقط كالتحاق بعائل للزوج أو الأب، وأن القرار ذاته ينطبق أيضًا على اللبنانيات، مؤكداً أن شرط المحرم لا ينطبق إلا على الجنسيات الثلاث فقط.