رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

"القومي للمرأة" يناقش قانون لتجريم العنف ضد السيدات ذوي الإعاقة

كتب: ندى نور -

10:20 م | الأربعاء 07 نوفمبر 2018

القومي للمرأة

نظم المجلس القومي للمرأة اجتماعًا خبراء لمناقشة إعداد دراسة حول "مناهضة العنف ضد المرأة ذات الإعاقة"، بحضور النائبة الدكتورة هبه هجرس عضوة المجلس ومقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة، والدكتورة نجلاء العادلي المديرة العامة لإدارة التعاون الدولي والاتصالات الخارجية بالمجلس.

وحضر الاجتماع ممثلين عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الأسكوا"، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وممثلين عن وزارات الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ولجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس، ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس.

أكدت الدكتورة هبة هجرس الأهمية الكبرى للدراسة التى تعتبر فريدة من نوعها فى هذا المجال، مشيرة إلى أن المراة ذات الاعاقة تعانى التمييز فى مجالات التعليم والصحة والعمل وغيرها، فضلا عما تعاني منه الفتاة ذات الإعاقة من بعض الممارسات الضارة مثل ما يتعرضن له من عملية استئصال للرحم.

فيما أكدت الدكتورة نجلاء العادلي، أن الهدف من اجتماع اليوم هو الاتفاق على المنهجية المناسبة لاعداد الدراسة، التى تأتى استكمالا للدراسة التي أعدها المجلس حول التكلفة الاقتصادية للعنف المبنى على النوع الاجتماعى فى عام 2015 بالتعاون مع صندوق الامم المتحدة للسكان، حيث تُعنى الدراسة الحالية بالمرأة ذات الإعاقة ، وذلك تماشيا مع اعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية عام 2018 عاماً للإعاقة.

فيما أوضحت ندى دروزه، رئيسة قسم العدالة بين الجنسين فى مركز المرأة بالاسكوا، الاهتمام الكبير بإعداد دراسة حول مناهضة العنف ضد المرأة المعاقة فى مصر، من خلال عقد عدة اجتماعات مع المعنيين بقضايا المرأة ذات الاعاقة، والقائمين على اجراء البحوث والدراسات للاتفاق على المنهجية المستخدمة، والهدف المتوقع من الدراسة، والمحددات الرئيسية لها، وتحديد تصنيفات واشكال العنف، والتعريف بضحية العنف والقائمين بجرائم العنف.

وعرضت أنجيلا زيتلر، مسئولة الشئون الاجتماعية بالاسكوا الخبرات الدولية ذات العلاقة بالعنف ضد المرأة ذات الاعاقة، واكدت أن حقوق المعاقين من اهم حقوق الإنسان، مشيرة إلى اهمية الاخذ فى الاعتبار اهداف التنمية المستدامة التى تتطرق لقضايا الإعاقة عند اعداد الدراسة، كما عرضت مجموعة قصص واقعية لنساء ذوى اعاقة ممن تعرضن للعنف ، مؤكدة أن الدرسات أوضحت أن الأطفال هم الاكثر عرضه للعنف.

ويرتفع العنف ضد المرأة في المجتمعات الذكورية ، كما اتضح من الدراسات أن المرأة ذات الاعاقة تعانى مظاهر العنف لعدم قدرتها على مواجهته وحمايه نفسها، وتعتمد على غيرها لمساعدتها ، مما يتطلب خلق بيئة توفر حماية للمعاقين.