تضييقات كثيرة مازالت تعاني منها المرأة المطلقة، فمن "وصمة العار" التي تلاحقها من قبل المجتمع الذي لم يرحم أيضًا أبنائها الذين حرموا من الالتحاق بعدة مدارس خاصة، بحجة أنهم يحتاجون للتأهيل النفسي، ومدارس أرادت الابتعاد عن الخلافات التي ربما تقع بين أولياء أمورهم.

وروت جليلة محمد، تجربتها المريرة التي عاشتها مع مدرسة ابنها، بعدما اضطرت للتحويل منها بسبب لأسباب وهمية اختلقتها الإدارة، حينما علمت بانفصالها عن زوجها، وأصبحت الولاية التعليمية في يدها وحذرت إدارة المدرسة من إعطاء طفلها لأي شخص آخر غيرها، حتى إذا كان والده.

وأضافت جليلة أن ابنها كان من المفترض أن ينتقل للصف "كي جي 2"، لكن حينما وقع الانفصال بينها وبين زوجها، أبلغت إدارة المدرسة بأنها أصبحت المسؤولة الوحيدة في استلام طفلها، وكان رد إدارة المدرسة بوجود زيادة في المصروفات المدرسية: "تقبلت الأمر ومكنش في مشاكل".

لكن شرط آخر وضعته الإدارة حينما أخبرت الأم بأن اللائحة المدرسية لا يوجد نص بها يحرم الأب من رؤية طفله: "قالوا لي إنهم مش هيبقوا قد المسؤولية، كان تطفيش بالذوق منهم".

قررت جليلة نقل طفلها من المدرسة: "اشترطوا عليا أنه لازم ينزل سنة ويعيد كي جي 1"، وافقت بذلك، وحينما قدمت لابنها لإحدى المدارس القريبة منها في منطقة العاشر من رمضان، فوجئت بالمدرسة تخبرها: "مبنخدش أبناء مطلقين، ولازم يكون في أسرة متكاملة". محاولات كثيرة مازالت تجريها الأم لنقل طفلها إلى مدرسة توافق على الحالة الاجتماعية: "مستنية مدرسة توافق على ابني ويتنقل عندهم ويلحق السنة دي".

لم يختلف الوضع كثيرًا لدى علا عبده، فحالة من الفرح انتابتها حينما اصطحبت طفلتها الصغيرة بعد أن أجرت معها الاستعدادت اللازمة التي تؤهلها لإجراء الاختبار الخاص بإحدى المدارس الخاصة التي أرادت أن تلتحق بها.

3 اختبارات خضعت إليها الطفلة الصغيرة، أولهما كان الاختبار النفسي، الذي وجهت خلاله الأخصائية النفسية سؤالها للطفلة "بابا فين؟"، وبمنتهى التلقائية ردت الأم: "إحنا منفصلين وهي متعرفهوش"، ملحوظة دونتها الأخصائية كانت كافية في استبعاد الطفلة من قبولها بالمدرسة.

وبعد مرور أسبوعين، تفاجئت الأم بأن النتيجة لم تظهر بعد، وحاولت الاستعلام عما حدث، فذهبت لمقابلة وكيل المدرسة الذي أخبرها بأن ابنتها لم تنجح في الاختبار الكتابي وأنها تعاني من نسبة تشتت.

حاولت الأم الإتيان بمن يتوسط لإدارة المدرسة لقبول ابنتها: "في الأول قال لي متحاوليش مع المدرسة لأنها مش هتقبل بنتك"، لم تفهم الأم المعنى المقصود من هذه الجملة التي ظلت عالقة في ذهنها، غير إن الواسطة لم تأتي بجديد، سوى أنها جعلت الطفلة تعيد الاختبارات من جديد: "المرة دي قالوا لي إن بنتي عاوزة مدارس دمج وممكن تقدملها في مدرسة تربية فكرية".

نوبة من البكاء انتابت الأم، فهي تدرك جيدًا أن ابنتها مثل باقي أقرانها لم تعاني من شيء، فأخذت ملفها وذهبت به إلى إحدى المدارس الخاصة قابلتها المديرة التي ارتسمت الابتسامة على ملامحها لكن سرعان ما تبدل الحال حينما وجدت المديرة ورقة الولاية التعليمية ضمن ملف الطفلة: "لأ لأ مش هناخد بنتك، مبنخدش أبناء مطلقين".

رحلة شاقة قطعتها الأم مع عدة مدارس خاصة، لم يختلف الرد في شيء: "لغاية ما عرفت أن في مدارس خاصة مبتاخدش أبناء المطلقين شايفين أنهم مش كويسين أخلاقيًا ونفسيًا"، حاولت الأم تقديم شكوى ضد هذه المدارس في المجلس القومي للمرأة والإدارة التعليمية: "لكن أكتر من حد نصحني بلاش عشان المدارس الخاصة ملهاش رقيب".

وبعد هذه المعاناة لجأت الأم لإحدى المدارس القومية التي كانت الجهة الوحيدة التي ارتضت بالولاية التعليمية دون أي شروط أو أسباب وهمية.