قال المحامي هشام قطب، إن أهم الجزئيات المطلوب تعديلها في قانون الأحوال الشخصية الحالي هو تطبيق الإستضافة في ظل أن الرؤية تسبب أزمات كثيرة، ولا بد أن يتم إقرار حق الطفل في حياة أسرية يري فيها جميع أقربائه من الطرفين ويختلط بهم بشكل منتظم، بجانب إقرار حق الأجداد في رؤية الأطفال، ولكن بضوابط حتي لا يكون هناك إجحاف بحق أيا من الأطراف.

وأضاف "قطب" أن سن الحضانة في القانون 15 عام، ويتم تخيير الطفل بعدها، مناسب ولا يجب تعديله، فهو ملائم للفترة الحالية شرط إقرار الاستضافة والرعاية المشتركة للطفل، وهو ما سيؤدي لاستقرار الوضع النفسي للطفل.

وأكد "قطب" أن ترتيب الحضانة يجب أن يكون كالتالي الأم ثم الأب، إذا كانا غير متزوجين، فيتم تحديد من الأنسب لرعاية الطفل موضحا أن سلطة التقدير هنا تكون للقاضي بناء على طلب من طالب رعاية الطفل، ففي بعض الحالات تكون أم الأم كبيرة سنا وكذلك أم الأب ولا يصلحا لحضانة الطفل وقضاء حوائجه بشكل كامل، لذلك يجب أن يتم وضع ضوابط جديدة تضمن قدرة الأجداد على الرعاية قبل الحضانة.

وأضاف أنه في حال عدم قدرة الأجداد على الحضانة تئول الحضانة للأب إذا كان غير متزوج، أما إذا كان متزوج فيعود ذلك لتقدير القاضي، كما أن إنتقال الحضانة للأب الأرمل مشروط بعدم زواجه ولو تزوج يرجع الأمر للقاضي.

وأشار "قطب" الي أن مواد النفقات في القانون الحالي تسبب أزمة، في ظل أن غالبية قضايا النفقات يكون بها تقدير جزافي في ظل عدم ثبات الدخول، ويجب أن يتم وضع ضوابط لتحديد قيمة النفقات.

وأكد المحامي مشاركته في الندوة التي تنظمها لجنة المرأة بنقابة محامين الجيزة الخميس المقبل حول قانون الأحوال الشخصية بالنادي النهري بالعجوزة، بحضور الدكتور محمد فؤاد، والدكتورة عبلة الهواري، مقدما مشروعي قانون الأحوال الشخصية، وبحضور عدد كبير من أعضاء النقابة، والنقيب سامح عاشور.