انطلقت اليوم الجلسة الختامية في الورشة التي نظمها مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية «ACT» بعنوان «اَليات مناهضة وتجريم تزويج القاصرات»، وذلك بالتعاون مع المعهد السويدي في محافظة الإسكندرية، وقد استمرت الجلسات على مدار يومين متتاليين، بحضور 35 منظمة.

واشتملت الورشة على 6 جلسات، تحدث خلالها ممثلون عن عدد من منظمات المجتمع المدني وجمعيات أهلية في عدد من الدول العربية، وهي؛ مصر، لبنان، العراق، المغرب، السودان، اليمن، فلسطين، الأردن، بالإضافة إلى نائبتين بالبرلمان المصري وهما؛ منى منير ومنال ماهر.

واستعرض المشاركون والمشاركات في اليوم الأول واقع الظاهرة في كل دولة وأسبابه الرئيسة، متمثلة في الفقر والأعباء الاقتصادية والعادات والتقاليد والمعتقدات الدينية الخاطئة، التي تفتح الباب أمام تزويج الفتيات مبكرًا، كما ناقشوا الأبعاد والاَثار الناتجة عن «زواج القاصرات» سواء على صعيد الصحة الجسدية أو الصحة النفسية للفتاة، فضلًا عن تبعاته على المجتمع ككل، خاصة أنه يؤدي إلى نشأة جيل جديد يعاني التدهور من ناحية الصحة النفسية والجسدية، وانتشار الأمية بين أفراد جيل لا يحمل أوراقًا ثبوتية.

كما عرض المشاركون والمشاركات تجارب المؤسسات المختلفة في كل دولة بشأن التصدي لــ«زواج القاصرات» وتحجيم الظاهرة.

أما اليوم الثاني، فقد تركزت نقاشاته حول اَليات وسبل المنع والحماية وتشكلت مجموعات عمل مصغرة للخروج برؤى ومقترحات عملية تساهم في تحجيم الظاهرة.

واوصت الورش ببناء تحالفات رسمية لكسب التأييد في مواجهة ظاهرة زواج القاصرات، الاستفادة الفعلية من التشريعات المحلية القائمة والاتفاقيات الدولية مع العمل على تطوير التشريعات الحالية وتغليظ العقوبات لمواجهة الظاهرة ضد المخالفينوأكدت التوصيات على إشراك الرجال في حملات التوعية، توحيد المصطلحات المستخدمة في الحملات والخطابات الموجهة لعموم الناس، توظيف الفنون بمختلف صورها لخدمة الغرض الرئيسي وهو مناهضة تزويج القاصرات وأشارت إلى ضرورة إنتاج مواد مصورة واتاحتها عبر وسائل الإعلام، وتوفير دورات تدريبية بالإضافة لدعم ومساندة الأمهات القاصرات، التحالف مع الحملة العالمية تحت مسمى Girls not brides.