حظيت قضية "الزواج العرفي"، مؤخرًا باهتمام البرلمان المصري، وذلك بالتزامن مع التقرير الصادر للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذى أفاد بأن عدد عقود الزواج العرفي، بلغ مايقرب من 149 ألف في عام 2017، مقابل 128 ألف عقدًا خلال 1026، بزيادة قدرها16%.

وقرر أعضاء بمجلس النواب، وضع قضية "الزواج العرفي"، على طاولة البرلمان، فى دور الانعقاد المقبل، والمزمع عقده فى شهر أكتوبر من العام الجاري، واختلفوا حول طريقة معالجة الأزمات التى يخلّفها الزواج العرفي، سواء فيما يتعلق بإثبات الأنساب، وحقوق الزوجات والأبناء، سواء مابين التجريم الكامل، وما بين الاتجاه لتوثيق عقود الزواج العرفية.

النائبة أمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة والعميدة السابقة لكلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر، أكدت فى تصريحات لها، دراستها لإعداد تشريع بشأن تجريم الزواج العرفي، ومعاقبة الرجل بالسجن مدة لا تقل عن عام، لما يترتب على هذا الزواج من ضياع لحقوق المرأة وأبناءها. وشددت "نصير"، على أنه لا حل للزواج العرفي إلا بالتجريم والحبس، وتيسير متطلبات الزواج على الشباب، وعدم المغالاة فى المهور، فضلاً عن تصريحها بأن 25% من الطلاب بجامعة الغسكندرية متزوجين عرفياً.

الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، قال منذ أيام، فى تصريحات تليفزيونية له، إن الزواج العرفى حرام، وعدم تحريمه يعتبر من أسباب الانحلال في المجتمع، وإذا توافرت كل أركان الإسلام في الزواج دون التوثيق فهو حرام.

النائب محمد إسماعيل، قال إنه بصدد إعداد تشريع جديد، للحد من نتائج الزواج العرفي، والتى يترتب عليها أثار سلبية تهدد سلامة المجتمع.

وقال "إسماعيل"، لـ "الوطن"، إن مشروع القانون الجديد الذى يقوم بإعداده يهدف إلى توثيق الزواج العرفي بمكاتب الشهر العقاري، مع الحفاظ على السرية للطرفين، مؤكداً أن ذلك يصب في مصلحة المرأة للحفاظ على حقوقها وأبناءها مستقبلاً.

واستطرد: الزواج عبارة عن رضا وقبول وشهود، وتجريم الزواج العرفي، لن يفيد أحد، ولكن سيفتح باباً خلفياً للبغاء وغيره، وبالتالى يمكن الاستعاضة عن ذلك بالتوثيق، وفى حال عدم توثيق الزواج العرفي، سيتم النص على توقيع عقوبة على الطرفين، سواء كانت غرامة مالية، والحبس لمدة 6 شهور على الأقل.

وأضاف "إسماعيل"، أن التشريع الجديد، سيحفظ للأبناء والزوجة من الزواج العرفي حقوقهم كاملة، مشيرًا إلى أنه سيتم الحفاظ على السرية للحفاظ على الأسرة من "الخراب"، للأسباب التى تخص المقبلين على هذا الزواج، سواء لمرض الزوجة الأولى، أو لعدم قدرتها على الإنجاب، حفاظاً على مشاعرها.

وقال النائب محمد أبوحامد، عضو لجنة الأسرة والتضامن بمجلس النواب، لـ "الوطن"، إن مثل هذه الأمور و التشريعات وبالتحديد التي تخص الأحوال الشخصية، لا يمكن البت فيها إلا بعد دراسة عميقة لبحث أثارها السلبية والإيجابية، وإجراء حوار مجتمعي بشأنها.

وقال النائب الوفدى محمد فؤاد، إن الحديث عن تشريع قانون خاص بالزواج العرفي ومن قبل مطالبات البعض بقانون خاص للرؤية وآخر للحضانة و للاستضافة ثم أخر خاص بجواز القاصرات أصبح حديثًا باهظاً.

و أكد أن كثرة التشريعات والقوانين التي تحكم الأسرة من أهم مسببات فساد الحياة الأسرية، وتعد المرأة في مصر الأكثر تضررًا من جراء تعدد تلك القوانين وتعدد القضايا التي تلجاء اليها لاكتساب حقوقها، بخلاف المشاكل الإجرائية التي تفرض عقبات وحواجز أمام طريق العدالة الناجزة.

وقال "فؤاد" إن إعداد قانون أسرة موحد وافي و متكامل هو السبيل الأوحد و الأهم في دحر كل المشكلات والظواهر السابقة ويمنع كل التضارب و اللغط الذي يحدث  نتاج مناقشة أية مشكلة من مشكلات المجتمع الأسرية.