كتب: دعاء الجندي -
10:09 م | الإثنين 13 أغسطس 2018
قال محمد شبشوب، المحلل السياسي من ولاية زغوان، إن مقترح الرئيس التونسي بشأن المساواة بين الجنسين في الميراث، تأتي على خلفية رد الحقوق المسلوبة من المرأة التونسية، مشيرًا إلى أن ذلك المقترح يدعم توجهات الدولة ناحية الحداثة والمدنية.
وأضاف شبشوب، لـ"هن"، أن المرأة "إنسان" وبني البشر متساوون في الحقوق والواجبات، موضحا أن حركة النهضة، ذات المرجعية الإخوانية، تحاول عرقلة المشروعات الحيوية التي من شأنها الاتجاه بقوة في طريق الديمقراطية، وتحاول بث أفكار متناقضة عن الحريات والمدنية.
وأكد أن تونس دولة الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها، ولكن لا يوجد في تلك الصفات ما يعيق منح المرأة كل حقوقها.
وأشار إلى مساندة معظم الشعب التونسي لتقرير الحريات، نافيا كونه يعارض تقاليد المجتمع التونسي "المحافظ".
وكان الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، فوّض البرلمان، للحسم في تقرير لجنة الحريات والمساواة، عقب الجدل المتصاعد الذي أثاره التقرير، والذي تسبب باحتجاجات واسعة رفضًا لما ورد فيه، ما اعتبروها "توصيات خارجة على تعاليم الشريعة، ومنافية لتقاليد المجتمع التونسي المحافظ".
وعلق الرئيس التونسي، في خطابه بمناسبة عيد المرأة التونسية، على هذا الجدل قائلًا: "لا بد أن تطلعوا على الدستور، وحسب المظاهرات التي تمت أخيرًا لا أعتقد أنهم مطلعون على الدستور، ولا على أعمال اللجنة التي فيها أخذ ورد".
وأكد السبسي أن "الدولة التونسية هي دولة مدنيَّة، تقوم على إرادة الشعب وعلوية القانون وهو الدستور، ولا شيء أعلى من الدستور الذي ينصّ في فصله الثاني على أن تونس دولة مدنية تقوم على المواطنة وعلى إرادة الشعب وعلى علوية القانون".