بداخل منزل أسرتها بمدينة مراكش بالمغرب، قررت فتاة قاصر، تدعى نسيمة الحر، وضع حد لمأساتها بانتحارها شنقًا، كنوع من الاحتجاج على تبرئة محكمة مغربية لأربعة متهمين اغتصبوها جماعيًا بالقوة.

تفاصيل الواقعة، ترجع عندما تعرضت نسيمة إلى الاختطاف بالقرب من موقف سيارات بالأجرة بمدينة مراكش على يد 4 شبان تراوحت أعمارهم ما بين الـ20 و23 عامًا، حيث اقتادوها بالقوة إلى منزل أحدهم بمنطقة "سيدي موسى"، بحسب ما ذكره موقع "اليوم 24" المغربي.

وحينما علمت والدة الفتاة بالأمر تقدمت على الفور بشكوى أرفقتها بشهادات طبية تفيد بتعرض ابنتها للاغتصاب، فتم القبض على الشبان الأربعة المشتبه فيهم بتهم تتعلق بـ"هتك عرض قاصر بالعنف، واغتصاب قاصر يقل عمرها عن 18 عاما".

النيابة من جهتها، فتحت تحقيقا حول الواقعة، وتمت إحالة المتهمين أمام غرفة الجنايات الابتدائية، وبعد شهر واحد أصدرت المحكمة بتاريخ 21 إبريل لعام 2016 رقم 619 حكمها بـ"عدم مؤاخذة المتهمين من أجل المنسوب إليهم من قضايا والحكم ببرائتهم".

الخبر الصادم الذي تلقته الفتاة المجني عليها، حيث اعتبرته بـ"هتك عرضها للمرة الثانية". 

"ماتقيش ولدي"، وهي إحدى المنظمات المعنية بحقوق الطفل في المغرب، تابعت القضية منذ اندلاعها، وذكرت عبر صفحتها على "فيس بوك"، أن محاولات الفتاة القاصر لأكثر من مرة للانتحار، في تاريخ 22 يونيو لعام 2016، كانت أولى محاولاتها حيث ألقت بنفسها من سطح إحدى دار الأطفال الذي كانت نزيلة به لتأهيلها نفسيًا، لكنها نقلت إلى المستشفى وتمت إحالتها إلى الأخصائية النفسية، وأوصت بضرورة عرضها على طبيب نفسي من أجل تتبع حالتها وعلاجها.

وبعد أيام قليلة من هذه المحاولة، تناولت نسيمة مادة سامة، وبفضل سرعة التدخل ونقلها للمستشفى، تم إنقاذها مجددًا، لكنها أقدمت بعد ذلك على محاولة ثالثة، عبر نصب مشنقة لنفسها في منزل عائلتها بدرب الرحامنة بحي سيدي يسوف بنعلي، وهو الأمر التي انتهت بوفاتها منتحرة شنقًا.

وذكرت المنظمة عبر ما كتبته على الفيس بوك، مأساة فتيات قاصرات أخريات، من أمثال خديجة السويدي وأمينة الفيلالي، والكثيرات ممن أقدمن على الانتحار، بسبب إحساسهن بالغبن والدونية والإهمال والرفض من طرف مؤسسات الدولة والمجتمع، مضيفة بأن انتحار نسيمة جاء على إثر صدور حكم البراءة الذي لم يعاقب مغتصبيها، ولم يحم كرامتها وسمعتها وحقوقها.

وأشارت المنظمة إلى أن اغتصاب القاصرين يرقى إلى جرائم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان،  وجريمة الاتجار بالبشر و طالبت بفتح ملف القضية من جديد، من أجل تحديد المسؤوليات والكشف عن الحقيقة، داعية إلى تشديد العقوبات في قضايا البيدوفيليا والاغتصاب الجماعي والفردي للأطفال، وإلى فتح مراكز طبية مختصة في العلاج النفسي لضحايا هذه الجرائم وإعادة إدماجهم في محيطهم وتعميم برنامج "حنا معاك" بشراكة بين المنظمة ووزارة الداخلية.

وأوضحت المنظمة، أن القاصر حاولت الانتحار، في 22 يونيو الماضي من العام نفسه، وأقدمت على محاولة ثانية بعد أيام قليلة، ثم محاولة ثالثة 23 ماي الماضي، قبل أن تضع حدا لحياتها، أخيرا داخل منزل عائلتها في درب الرحامنة في حي سيدي يسوف بنعلي، وهي العملية، التي انتهت بوفاتها منتحرة شنقا.