اجتمع، أمس، الفريق الوطني المعني بمناهضة العنف ضد الأطفال والذي تشكل من الوزارات ومنظمات المجتمع المدني لصياغة ووضع خطة عمل تنفيذية مفصلة للإطار الاستراتيجي الوطني للقضاء على العنف، والذي أطلق في 7 فبراير 2018.

ويعد هذا الإطار الاستراتيجي جزءًا من التزام مصر بخطة التنمية المستدامة 2030 التي أعدتها جمهورية مصر العربية كجزء من تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما أن الهدف الأساسي هو مناهضة العنف بكافة أشكاله من خلال تنفيذ الإطار الاستراتيجي، وذلك بالعمل على تهيئة السياسات من أجل بيئة خالية من كافة أشكال العنف، حيث أن كثيرا ما يواجه الأطفال مخاطر التعرض للعنف في المنازل من جانب القائمين على رعايتهم وفي المدارس ومن خلال أقرانهم أيضا، ومن المدرسين وهذا ما أوضحه المسح الذي أجراه المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع منظمة يونيسف في عام 2015 ونتائج المسح الديمجرافي الصحي لعام 2014.

كما يتضمن الإطار الاستراتيجي بعض التدخلات ذات الأولوية كإحداث تعديلات تشريعية ومراجعة السياسات الخاصة بالطفولة والأمومة، والتوسع في عمل لجان حماية الطفل على المستوى القومي، والعمل على إنشاء نظام وطني لإدارة المعلومات من خلال تفعيل المرصد القومي لحقوق الطفل، كما يتضمن أيضا التعبئة المجتمعية والحملات الإعلامية، ويتضمن أيضا مكون التربية الإيجابية في التدخلات المختلفة.