أعربت قوة العمل المناهضة لختان الإناث عن أسفها وحزنها لِمَا أَلمَّ بالطفلة "ي. أ." البالغة من العمر 12 عامًا، والتي قد تم نقلها الأول من أمس إلى مستشفى سوهاج الجامعي لعلاجها من آثار نزيف مهبلي حاد استمرَّ الأيام القليلة الماضية، عقب خضوعها لجريمة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية "ختان الإناث"، والتي تمت على يد طبيب الوحدة الصحية بإحدى قرى محافظة سوهاج، بحسب أقوال والدها

وواستنكرت "قوة العمل" من قرار محكمة جرجا الجزئية يوم الأربعاء بإخلاء سبيل كلٍّ من الطبيب والأب وذلك بعد قرار النيابة العامة التي أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات.

وتؤكد قوة العمل على ضرورة محاسبة الطبيب المتورط في هذه الجريمة وتشدد على ضرورة تحمل كافة مؤسسات الدولة والآليات الوطنية ذات الصلة مسؤوليتها كاملةً في مجابهة جرائم الختان التي يستمر انتشارها دون تدخلات ملموسه تساهم وتساعد في الحدِّ من تلك الجرائم التي يتم الإبلاغ عنها بسبب موت أو تعرض الضحية لمزيد من المضاعفات والإصابات جراء انتهاكها.

يُذكر أن الطبيب المتورط في هذه الحالة هو طبيب الوحدة الصحية، كما أن إخلاء سبيله على ذمة القضية يعد بمثابة رسالة تشجيع ضمنية إلى باقي الأطباء الممارسين الختان، كما أنه يمنح هذا الطبيب فرصة كبرى للهرب خوفًا من المحاسبة القانونية.

وتابعت: "إن الحادثة ما هي إلا تأكيد للمخاوف الموجودة لدى العديد من المنظمات النسوية والحقوقية من استمرار تعريض حيوات الفتيات وصحتهن للأخطار الجسيمة، وعدم كفاية القانون كضمان لحمايتهن وقِصَر نظر الفلسفة القانونية المعتمِدة على تغليظ العقوبة وتجاهل التسامح المجتمعي مع ختان الإناث، وتؤكد قوة العمل أن تجاهل الجوانب المجتمعية في قضية الختان هو الذي يؤدي إلى استمرار التراخي في تطبيق القانون وإفلات الجناة من العقاب في هذه الجرائم، ذلك أن القائمين على إنفاذ القانون هم جزء من المجتمع وكثير منهم مقتنع بجدوى وأهمية ختان الإناث".

وفي هذا الصدد تستنكر المنظمات الموقعة الضعف الشديد في تفعيل الإستراتيجية القومية لمناهضة ختان الإناث (2016-2020)، فرغم مرور ما يقارب نصف زمن الإستراتيجية فإنه لم يتم التغلب على الفجوات الأساسية التي تم ذكرها في الإستراتيجية والتي تتضمن، عدم إدراج ختان الإناث كممارسة غير مهنية في مناهج الطب وكذلك ضعف معدلات الإبلاغ.

وعلى الرغم من الأزدياد النسبي في قضايا ختان الإناث أمام المحاكم فإن هذه النسبة لا تمثل سوى قمة جبل الجليد، فعدد القضايا لا يتناسب إطلاقًا مع الحجم الذي تمارس به هذه الجريمة، فمن غير المعقول أن تنظر المحاكم بضع قضايا كل عام بعد عشر سنوات من التجريم حتى بعد التعديلات الأخيرة في مادة تجريم ختان الإناث في 2016.

ونصحت قوة العمل على أهمية وجود إرادة سياسية حقيقية لدى الدولة لمحاربة ختان الإناث من خلال حملة واسعة تضم العديد من القوى المدنية والسياسية ومنظمات المجتمع المدني ويكون قوامها من الشباب.

وتطالب قوة العمل بما يلي:

- تأهيل قوات الشرطة ووكلاء النيابة والقضاة للتعامل مع قضايا ختان الإناث ونشر الوعي القانوني والحقوقي بينهم.

- معاقبه كل طبيب/ـة يثبت تورطه/ها في هذه الجريمة، وتتسع دائرة العقوبات لتشمل المنشأة الطبية وإدارتها، وضمان عدم إفلات طبيب سوهاج من العقاب.

-تفعيل فوري للسياسات الخاصة بتدريب وتأهيل الأطباء عن طريق إدماج مواد تعليمية في مناهج كليات الطب تُعرِّف بجرائم ختان الإناث وأضراره.

- تبنِّي آليات تشجع المواطنين/ات على الإبلاغ عن جرائم ختان الإناث، مثل:

- تشديد الرقابة على المنشآت الطبية وتدريب مفتشي الصحة. - خلق مساحة أوسع لمنظمات المجتمع المدني للمشاركة في تطوير وتنفيذ السياسات المختلفة الخاصة بمحاربة ختان الإناث.