أعربت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، عن كامل تضامنها مع المواطنة "أمنية طاهر جاد الله" خريجة كلية الحقوق دفعة عام 2013، والحاصلة على ماجستير في القانون العام 2015 والتي من المنتظر أن تنظر المحكمة الإدارية العليا جلسة جديدة في دعواها القضائية اليوم السبت الموافق 26 مايو، بخصوص حرمان النساء من حق التعيين كقاضيات بمجلس الدولة.

ويأتي ذلك الموقف المحافظ من مجلس الدولة تجاه رفضه تعيين النساء على منصته القضائية على الرغم من تاريخه ومواقفه الإيجابية في ملف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وعلى الرغم من مساواة الدستور بين الرجال والنساء، وعدم التمييز بينهم في حق تولي المناصب العامة والقضائية إلا أن مجلس الدولة ما زال يرفض تعيين النساء في المناصب القضائية بحجج واهية.

وينص الدستور، في المادة 11، تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور.

وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبًا في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها.

وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا.

وتنص المادة 53، المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.

وتري مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، إن المرأة المصرية ما زالت تصارع مجتمعا يتسم بالذكورية والسلطة الأبوية لتأخذ ما يمثل في الأساس حقها الدستوري وتؤكد المؤسسة إن تعيين النساء في الجهات والهيئات القضائية هو حقهن الدستوري كما أن نسبة تعيين القاضيات التي لا تتجاوز أقل من النصف من واحد في المائة لا تليق بمكانة وتاريخ النساء المصريات ونضالهن، خاصة إذا ما قورنت بنظيرتها في الدول العربية والإفريقية والأجنبية والتي ينبغي زيادتها لتكون 25% على الأقل.

جدير بالذكر بدأت أزمة تعيين الإناث في مجلس الدولة منذ 9 سنوات، وتحديدا مع بداية عام 2009، وتناقش الأزمة في مجلس الدولة، لكنها نقاشات تفضي دائما إلى تجميد الملف، حيث بررت وقتها الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة رفض تعيين خريجات دفعتي 2008 و2009 بحجة عدم صلاحية الإناث للعمل القضائي في ظل الظروف الحالية لأبنية المحاكم والنصوص القانونية واللائحية القائمة.