«تعبت والله تعبت مش عارفة أعمل إيه»، تنظر سلفراز محمد،  لعضوات مبادرة أريد حلًأ، بعدما اعتادت على حضور جميع جلسات الحكى، لم تتغيب عن أى منها.

تحكى عن زواجها، الذى دام 9 سنوات، منذ 2001، أنجبت خلالها  نيرة وهى الابنة الأكبر  15 سنة، ومنى 12 سنة، تلك أعمارهما الحالية، بينما  حصلت «سلفراز» على الخلع فى 2010، كانت لا تزال أعمارهما  فى سن ضم الحضانة.

**«ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة، ويخيّر القاضى الأبناء بعد بلوغ هذه السن فى البقاء فى يد الحاضنة، حتى يبلغ سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة، وفقاً لآخر تعديل قانونى سنة 2005 - مادة 20»**

تصف «سلفراز» السنوات الماضية لها بعدما حُرمت من ابنتيها عقاباً على خلعها زوجها، بأنها الأسوأ، أصبحت مخضرمة بقانون ضم حضانة الأطفال فى مصر.. السيدة الأربعينية وهبت حياتها لإيجاد وسيلة تمكنها من أطفالها، رفضت الزواج مرة أخرى، وتخلت عن أى طموح للحصول على وظيفة، لكنها لم تترك باباً فى ساحات القضاء لم تقتحمه وبقوة، حصلت على أمر من المحامى العام واجب النفاذ بضم طفلتيها ثم على حكم قضائى من محكمة الأسرة واجب النفاذ ولو بالقوة الجبرية أيضاً لضم طفلتيها، وأصدرت المحكمة قراراً بمنع سفر الطفلتين حتى لا يتمكن طليقها من تهريبهما خارج البلاد.. كل تلك الجهود لم تكلل بالنجاح، مرت 8 سنوات والأب يغير محل إقامته ويرفض تسليمها الطفلتين.

معافرة «سلفراز» لم تتوقف، رفعت 3 دعاوى ضد الزوج بتهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى، وكل مرة كان يصدر الحكم بالحبس لمدة سنة أو غرامة مالية قيمتها 500 جنيه: «حسيت بالقهر، كل مرة كان طليقى بيطلّع من جيبه 500 جنيه غرامة ويمشى بمنتهى السهولة».

حصول «سلفراز» على الولاية التعليمية لبنتيها، كان طوق النجاة الأخير لها، على حد تعبيرها، حيث تقرر هى أى مدارس تلتحق بنتاها بها، وبالتالى تتمكن من تحديد مكانهما وتنفيذ حكم ضم الحضانة.

حُجة المحضرين لرفضهم النزول مع «سلفراز» وتنفيذ الحكم لم تعد مقبولة، أخيراً تمكنت من كتابة عنوان محدد تعتمده حملة التنفيذ، مدرسة خاصة فى الحى الثامن بمدينة نصر.

تقول «سلفراز» إن نبضات قلبها كانت تتسارع وهى تهم بدخول المدرسة، لكن الظروف لم تنصفها، تم إبلاغ الأب من قبل إدارة المدرسة، فحضر فوراً، تصف كيف تجمدت فى مكانها وهى تراقب ابنتيها يمضيان مع والدهما فى سيارته الخاصة، بينما كانت تهم مهرولة للخروج من باب المدرسة: «ربنا يجازيها المديرة قالت لى غايبين النهارده، وشفتهم طالعين مع أبوهم، والله كان نفسى بس أحضنهم».

أودع طليقها البنتين فى نظام تعليمى آخر، فصول المتسربين من التعليم، التى لا تتطلب حضور التلاميذ بصفة مستمرة، بدلاً من المدرسة الخاصة، خوفاً من أن تعود الأم لشن حملات على المدرسة، تتعجب الأم بأن وزارة التربية والتعليم وافقت له بذلك بالرغم من أن الولاية التعليمية معها.

«الأم الحاضنة لها حق الولاية التعليمية»، وتشمل نقل ملفات الطفل، دون الحاجة لأمر قضائى، وفقاً لما وثقه الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، بتاريخ 12 نوفمبر 2017، فى كتاب دورى مُلزم لجميع المدارس، وقبل ذلك القرار كانت الأم تحصل على الولاية التعليمية للطفل بقرار يصدر من محكمة الأسرة، بعد حصولها على حكم الحضانة».

ضربات متتالية تحملتها الأم التى تحلم فقط باحتضان الطفلتين ولو لمرة واحدة، تقول إنها راقبت طليقها وهو يقف أمام قاضى محكمة الأسرة، مطالباً بالتوقف عن دفع نفقة الأطفال لها، واعترف بكل ثقة أن الأطفال معه فلا داعى للنفقة،  طالبت بإثبات ذلك فى محضر الجلسة، ودوّن كاتب المحكمة اعتراف الأب، الذى تمر عليه السنوات، أيضاً حبراً على ورق، والأب الواقف بشحمه ولحمه، يُسجل فى مُكاتبات المُحضرين: «لم يستدل عليه».

**«من شروط تنفيذ ضم حضانة الأطفال، الوصول للأب ومعه الأطفال المتحفظ عليهم، وبالتالى فى حالة الوصول للأب بمفرده، لا يجبره القانون على تسليم الأطفال»، وفقاً لمحمد رضا، محام متخصص فى قانون الأحوال الشخصية»**

وألقينا سؤالاً بعفوية، ولم نعلم أنه ينكأ جرحاً غائراً فى قلبها، «ولادك كبار ليه مبيحاولوش يكلموكى؟!»، تجيب بأن «الأب رسخ صورة ذهنية سيئة عنها لدى بناتها، وأنها فوجئت بمكالمة هاتفية من «نيرة» ابنتها وهى تسبها وتلعنها وتطالبها بأن تتوقف عن المطالبة بهما، قائلة: «بقيت ماسكة التليفون ومش مصدقة بنتى بتشتمنى وأنا أقول يا حبيبتى يا بنتى سمعت صوتك، والله كنت فرحانة إنى سامعة صوتها»، لم تتمكن بقية المشاركات فى الجلسة عن كبت البكاء.

لمشاهدة المقطع المصور اضغط هنا