"أخد مني الولد وقالي أنزلي الباب مفتوح"، تبكى نسرين، متذكرة نزولها في الشارع مهرولة، وهاربة من حياة زوجية لا تحتمل، قصة الحبُ التى جمعتها بزميلها والتي توجت بالزواج في فبراير 2018 لم تستمر أكثر من 14 شهرًا.

رحبت بنا "نسرين" في بيت أبيها، وبدأت تفسير طلاسم الأوراق والأحكام القضائية التي حصلت عليها، 6 أحكام قضائية حصيلة آخر عامين من حياتها قضتهما في ساحات المحاكم، منها حكم ضم صغيرها "مصطفى"، الذى حُرمت من حضانته ورؤيته بعد انفصالها عن زوجها، تقول إنها خرجت من بيت زوجها السابق، بملابس البيت، لم يسمح لها بأن تحصل على أي من مقتنياتها أو حقوقها.

تحكى "نسرين": "أخدت أمر من المحامي العام في مصر بضم ابني في يونيو 2016، ومش عارفين ننفذ الحكم"، موضحة أنها كل مرة كانت تذهب برفقة محضر المحكمة والإخصائية الاجتماعية، لكن طليقها يمتنع عن فتح الباب، وبالتالي لا تتمكن من الحصول على رضيعها.. تبكي قائلة: "ابني بيبقى جوه وسامعة صوته والمحضر يقولي معنديش أمر بفتح الباب عنوة، وكل مرة أرجع من غير ابنى".

**"الحكم الصادر بتسليم الصغير لأمه واجب النفاذ بقوة القانون"، حسب المادة 65 لقانون سنة 2000**

تصف "نسرين" معاناتها بين أروقة المحاكم، لتحصل على حكم ثان ضد طليقها، وهو جنحة الامتناع عن تنفيذ أمر قضائي، وعقوبته حبس زوجها السابق لمدة عام: "الحكم صدر في مارس 2017، ولحد النهاردة لم ينفذ"، تزعم "نسرين" أن طليقها يتم إبلاغه من قبل أحد المحضرين كل مرة تخرج فيها حملة تنفيذ الأحكام، وبالتالي يتهرب من تنفيذ الحكم.

**مُحضر محكمة الأسرة هو موظف يتبع وزارة العدل، منوط به تنفيذ كل الأحكام القضائية الخاصة بمحكمة الأسرة، ومن ضمنها تنفيذ أحكام ضم حضانة الأطفال**

تبكي «نسرين» محتضنة صورة "مصطفى": "ابني اتحرم من الرضاعة الطبيعية، وعارفين عنوان طليقي، ومش قادرين ننفذ الحكم، أنا مش بطالب حتى بحقوقى المادية، عايزة ابنى بس".

لمشاهدة المقطع اضغط هنا