على غير العادة، قررت محكمة الأسرة بالإسكندرية إسقاط حق أم مطلقة في حضانة ابنها ذو السنتين من العمر، لأسباب غير أخلاقية.

وأصدرت المحكمة حكمها بإسقاط حضانة الطفل ت. م . م عن أمه "ا. م. ع" وجدته من الأم س. س. ا، في الدعوى التي أقامها طليقها م. م. أ، بعد تأكد هيئة المحكمة من إصابة الطفل بـ"الجرب" بسبب إهمال الأم في تربيته.

بدأت القصة بتوجه الأب "م. م. أ" إلى محكمة الأسرة بالإسكندرية، لتحريك دعوة قضائية ضد طلقيته "ا. م. ع"، للمطالبة بإسقاط حقها في حضانة ابنيهما الذي يبلغ من العمر سنتين وأنهى الفطام من الرضاعة منذ 3 أشهر فقط، بسبب إصابته بأمراض جلدية وملاحظته احمرار جميع أجزاء جسده وظهور بثور في مناطق متفرقة منه، كلما توجه إليهم لزيارته الزيارة القانونية.

وقال الأب في الدعوى القضائية: "تمكنت من مغافلة الأم والنزول بابني من البيت وتوجهت به إلى طبيب أمراض جلدية لمعرفة أسباب إصابته بالاحمرار والبثور، ففوجئت بتأكيده أنه مُصاب بالجرب ورجح السبب باختلاطه بحيوانات غير محصنة طبيًا، فشعرت وقتها أن الطفل بيضيع مني".

وأشار الأب إلى أن الأم اعتادت على تربية كلاب وقطط من الشارع في بيتها، وهو ما نبهها إلى خطورته كثيرًا إلا أنها ترفض وتصر على تربيتها بدون النظر إلى صحة طفلها، الأمر الذي أصاب الطفل بمرض الجرب.

ويقول محمد ابراهيم، محامي الأب لـ"الوطن"، إن المحكمة أصدرت حكمها بحضانة الجدة من الأب للطفل، ورفضت طلب الأم بضم نجلها لوالدتها، بعد تقديم الأب لما يثبت أنها موظفة وتقضي وقتًا طويلًا خارج منزلها.

وأكد إبراهيم، أنه من المرات القليلة التي توافق المحكمة على إسقاط حق الأم في حضانة ابنها بدون علة الزنا أو إثبات الانحلال الأخلاقي لها، وهي الأسباب التي تُعد أول أوجه إصدار القرار.

وأشار المحامي إلى أنه لم يكتفي بتقديم الأوراق والشهادات الطبية التي تثبت إصابة الطفل بمرض الجرب، بل طلب خلال الدعوى القضائية بإحالة الطفل إلى الطب الشرعي، والذي أصدر تقريره مؤكدًا الإصابة، وموضحًا أنها بسبب اختلاطه الدائم بحيوانات غير حاصلة على التطعيمات والتحصينات الطبية اللازمة.

وأضاف: "استندت المحكمة في حكمها إلى أن الأم تكون بما تقدم غير أمينة على الصغير، وغير مؤهلة لتربيته، ويتمثل عدم الأمانة والإهمال، في صور عديدة، أهمها تعريضه لمخاطر على صحته".